پرداخت هزینه دادرسی

پرداخت هزینه دادرسی و درخواست رسیدگی به ادعا یک الزام قانونی برای ثبت و جریان آن است. هزینه ها در گونه الصاق تمبر به اوراق و ابطال آن یا واریز وجه به حساب خزانه دولت صورت می گیرد (ماده ۵۰۳) ق.آ.د.م. این تکلیف در تمام مراحل ۱ - برابر ماده ۵۲ ق.ا.ا. م: «هزینه دادرسی عبارت است از : ۱. هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. ۲. هزینه قرارها و احکام دادگاه ها. برخی حقوقدانان هزینه موضوع بند ۲ این ماده را هرینه دادرسی به معنای اخص کلمه می دانند: شمس دکتر عبداله. آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). جلد دوم. انتشارات دراک چاپ پانزدهم ۱۳۸۶ ش ۸۶ اما برخی دیگر ال حقوقدانان هزینه دادرسی در مفهوم خاص را مربوط به هزینه خواهان برای خواسته اصلی دانسته خواه رسیدگی منجر به قرار و یا حکم شود. اما هزینه دادرسی برای دستیابی به حکم یعنی تصمیم ماهوی را که مراد خواهان از دعوا است در مفهوم ویژه هزینه دادرسی با مفهوم اخص قرار می دهند: نهرینی دکتر فریدون. همان منبع صص ۱۹۸ و ۱۹۹. دادرسی و گونه های مختلف شکایت جاری است. این تاسیس مبتنی بر این توجیه است که موجب یاری دولت در تامین منافع عمومی و سامان بخشی به جریان دادگستری است. در حالی که اصل ۳۴ قانون اساسی دسترسی بی دغدغه به مراجع دادگستری و دادخواهی را حق عموم مردم می داند. اعتراض داد باخته به بازداشت مال با ادعای مستثنیات دین بودن و نیز اعتراض داد برده به تصمیم دادورز در عدم بازداشت مال اگر در دفتر خدمات قضایی ثبت گردد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. اما در عمل در بسیاری از موارد اصحاب اجرا، مراتب اعتراض خ. ر. ب. موجب لایحه تقدیم دادورز می نمایند و در این حال جز ابطال تمبر تصدیق پیوستها هزینه دیگری پرداخت نمی کنند. رویه های ناهمگون ناشی از تفاوت در شکل و نحوه تقدیم اعتراض زیبنده دادگستری و اجرای در مسیر ترقی نیست. فرض درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ ق.آ.د. م) هم قابل طرح است. اما چون هزینه دادرسی ناچیز است، بر مبنای اصل ایسار و قاعده لاحرج و در نتیجه فرض تمکن به پرداخت مبلغ ناچیز هزینه، چنین درخواستی قابل تصور نیست. اگر به هنگام اعتراض وکیل معترض دخالت نماید، ناچار است برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a> هزینه تمبر مالیاتی متناسب با این مراجعه را تامین نماید.