پرسش

پرسش: حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده ۳۲ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ هجری شمسی، وکیل باید وکالت نامه و کالتنامه دارد در حالیکه ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور خود را که تمبر مالیاتی و تمبر کانون وکلا نیز بر روی آن ابطال شده است ضمیمه شکوائیه می نمایند، آیا پیوست تصویر مصدق وکالتنامه به شرحی که بیان گردید کافی است یا اینکه مورد پذیرش نیست و وکلا باید اصل و کالتنامه را پیوست نمایند؟ ۲- آیا مفاد ماده ۵۹ قانون ایین مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناسخ مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده ۳۲ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ در قسمت مربوط به ارائه اصل وکالتنامه م. ب. یا خیر؟ قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد، تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می تواند به صورت عام برای کلیه مراجع اداری، قضایی و ... و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرونده خاص اقدام به اعطای وکالت نماید و قانون گذار در ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تسلیم رونوشت و کالتنامه کافی دانسته است و لزوم ارائه اصل وکالتنامه در جلسه دادرسی به استناد ماده ۹۶ قانون مذکور دلالت بر ارائه اصل وکالتنامه برای مشاهده دادگاه و انطباق آن با رونوشت یا تصویر مصدق ابرازی است نه ثبت و ارائه الکترونیکی قراردادهای وکالت، نیازی به ارائه وکالتنامه های کاغذی در فرم های در فرض سوال خواهان در زمان تقدیم دادخواست زیر ۱۸ سال سن داشته و چون خواسته دعوی مالی است؛ بر اساس ماده واحده قانون رشد متعاملین باید بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد یا گواهی رشد ارائه کند؛ چون هیچ یک از شرایط مذکور در تحقق اهلیت استیفاء (رشد معاملاتی را ندارد بنابراین دعوای مطرح شده ی حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ و بند ۳ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م قرار رد دعوی طرح شده را صادر و اعلام خواهد نمود.