پرسش شماره ٣٠٤

پرسش شماره ٣٠٤ پرسش از مهندس خزاعی زاده : آیا با ابلاغ قانون موجر ومستاجر ۱۳۷۶ حق کسب وپیشه وتجارت منتفی وملغی شده وفقط حق سرقفلی تثبیت شده است ؟زیرا عده ایی از همکاران باستناد ماده ٧ و ٨ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ٧٦ اظهار می دارند ؛ موضوع حق كسب و پيشه اسقاط یا منتفی نشده است.و در قراردادهاى اجاره بعد از سال ٧٦حق سرقفلى و حق کسب وپیشه به رسميت شناخته شده وحاکم است. پاسخ مهندس مهدی لایق : شمول حاکمیت قانون قدیم در خصوص شناسایی حق کسب یا پیشه یا تجارت,برای پرونده های مطروحه در تبعیت از قانون 56 در محدوده زمانی تا پیدایش قانون جدید(76)معتبر است. اما با توجه به اینکه سرقفلی نهادی فقهی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نهادی عرفی تلقی میشد قانونگذار در قانون 76با تبعیت از نظریه فقهی علما,به نهاد سرقفلی گرایش پیدا کرد.که غلبه سرقفلی بر حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا از فحوای کلام قانونگذار مشخص است.بنابراین در قانون اخیر چنین حقی ایجاد نشده و لذا معتبر نمی باشد.از مفاد مواد مذکور نیز ابقای اعتبار این حق ,استنباط نمیشود. پرسش از مهندس گلستانی نصب: آیا سکوت قانون در باره حقی ، دلیلی بر بیحقی حقی است ؟ پاسخ مهندس مهدی لایق : سوال شما اشکال دارد.چون میگویید "آیا سکوت قانون در باره حقی",وجود حق, خود به موجب قانون و به طرق پیش بینی شده در قانون است,پس سکوت قانون در باره حقی, عدم وجود آن حق است.قوانین موجد حق بایستی نصی صریح داشته باشند.لذا اگر قانونگذار حکیم, به شناخت چنین حقی ,متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی معتقد بود ,حتما آن را تبیین میکرد. البته اگر بنیاد این امر بررسی شود ,این شبهه ها رفع میگردد. معمولا حقیر با وجود دوستان و همکاران ارجمندی همچون جناب مهندس ابراهیمی قاجار,جناب مهندس علیزاده و...که در این زمینه تحقیق وتتبع کرده اند زیاد ورود پیدا نمیکنم.الا مواردیکه دوستان مشخصا نظر حقیر را همانند حادثه پلاسکو و شمول و ابقای حق سرقفلی و نیزحق کسب یا پیشه یا تجارت را جویا شده بودند که مقارن با حادثه به تفصیل در این مورد اظهار نظر کردم. ازآنجاییکه حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت,عموما و اصولا نهادی حقوقی هستند گفتنی های زیادی از جنبه حقوقی در این خصوص دارم و نقدی نیز بر نظریه همکاران مؤلف,تا که فرصتی مقتضی پیش آید یا... #مهندس_مهدی_لایق #کارشناس_رسمی #قانون_موجر_مستاجر #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #حق_سرقفلی نشانی کانال : جهت ملاحظه سایر سؤالات و پاسخ آنها، به کانال ملحق شده و همکاران خود را از طریق لینک کانال دعوت فرمایید. ارسال سوالات : پرسش شماره ٣٠٥ پرسش از مهندس فشارکی : بین استاندارد و مقررات ملی کدام ارجح میباشد ؟ پاسخ مهندس مهدی لایق : اولا باید بفرمایید منظور ازاستاندارد ,کدام استاندارد است.استانداردهای اجباری ملی ,نقشی یکسان با مقررات ملی ساختمان بعنوان نظامات دولتی دارند.لیک اگر منظور استانداردهای خارجی و یا داخلی توصیه ای ,مثل برخی از نشریات سازمان برنامه و بودجه باشد, قطعا مقررات ملی که مقرراتی متناسب با شرایط کشور بوده و مصوبه هیات وزیران را نیز به همراه دارد,حاکم و مقدم بر چنین استانداردهایی است. پرسش مجدد از مهندس فشارکی : منظور استانداردهای موسسه استاندارد ایران است (ISIRI) . بعضا با مقررات ملی همخوانی ندارند. پاسخ مهندس مهدی لایق : اگر چنانچه مصوب هیات وزیران باشند در مقام حکومت هریک بر دیگری یکسان تلقی میشوند و در صورت اجمال, تعارض,تناقض,تزاحم ,بایستی توسط مقرره جدید یا استفساریه رفع گردند. #مهندس_مهدی_لایق #مقررات_ملی #استاندارد #سازمان_برنامه_و_بودجه #موسسه_استاندارد_ایران نشانی کانال : جهت ملاحظه سایر سؤالات و پاسخ آنها، به کانال ملحق شده و همکاران خود را از طریق لینک کانال دعوت فرمایید. ارسال سوالات :