پروانه های ساختمانی . شهرداری . ناظر . نظام مهندسی و

پروانه های ساختمانی . شهرداری . ناظر . نظام مهندسی و ... مشکلات وچالش های زیر عمدتا در همه شهرها و استانها وجود دارد بهدامید روز که کسی . سازمانی . نهادی در فکر رفع این مشکلات همت نماید. مشکلات وچالش ها زیر عمدتاددر کل کشور مشهود است. ۱- عدم درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ها ۲-برابر نشدن تعداد پروانه ها با قرارداد صادره در نظام ۳- چند ناظر نشدن کارهای تک ناظره خطرناک ۴- فعال نبودن کنترلرها . و نبود نقشه های مصوب ۵- عدم راه اندازی گزارشات الکترونیکی ناظران در شهردایها ۶- لینک نشدن گزارش ایمنی ناظر با اداره کار ۷- عدم پایش اقدام ناظرانه هماهنگ کننده کارها ۸- نقص فعالیت گروههای تخصصی و استانداردها ۹- عدم صیانت کامل از ارجاع نظارت شهرستانها ۱۰- عدم نظارت بر نحوه پاسخگویی کارکنان نظام ها ۱۱- حل نشدن ترافیک واشغال خطوط تلفن سازمانها ۱۲- عدم راه اندازی سیستم کنترل مضاعف نظارت ۱۳- نبود آموزش اولیه (اجباری رایگان) جهت اعضا جدید ۱۴- وجود مهرهایی که صاحبان غایب آنها خارج کشورند . ۱۵- عدم برخورد با پروانه هایی که گزارشات صوری دارند ۱۶ - عدم کنترل دفاتری که نقشه اجرایی صوری رایج میکنند ۱۷- عدم نظارت بر کنترلر کننده هایی که اغماض میکنند ۱۸ - وجود کارمندانی در سیستمها که مالک علیه ناظرتحریک میکنند ۱۹- عدم نظارت برنمایندگی ها و با حضور کارکنان غیر حرفه ای ۲۰- عدم کنترل سیگنال های کارهای مستقیم دلالی و واسطه گری ۲۱- عدم تعامل صحیح سازمانها با ادارات آتشنشانی.برق.شهرداری.گاز ۲۲- الکترونیکی نبودن مجامع و انتخابات و مهجور ماندن صدها هزار مهندس از حضور در محافل صنفی . این مشکلات کشوری است و طی چند دهه افزون شده ، و باید طی چند ماه و یا سال پیگیری شود اما نمیشود ‼ دائما قانون درحال تصویب است و بعد با مصلحت اندیشی جناحی ، قانون را نقض میکنند ، خوب نتیجه میشه همین خرید و فروش های صوری .....و کارشناسی های ناقص و خلق الساعه و روزگار فعلی . یک روز پلاسکو یک روز کلینیک سینا یک روز مترو پل و ده ها دوباره های مخفی تعرفه و بیمه و قرارداد همسان و ... #نظام_مهندسی #ناظر #شهرداری_تراکم_فروش الزام گذراندن دوره آموزشی مبحث ۱۹ به عنوان یکی از دوره های اموزشی برای ارتقا از ابتدای مرداد ۱۴۰۲ ، و نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۲ برای تمدید پروانه اشتغال رسانه شمایید آیا در محاسبه قدرالهسم مالک آپارتمان از عرصه، مساحت پارکینگ و انباری های اختصاصی را مانند مساحت آپارتمان محاسبه کرد؟ یکی از معضلاتی که معمولاً آپارتمان نشین ها با آن مواجه هستند ودر موقع فرسوده شدن ساختمان بیشتر به آن پرداخته می شود، موضوع تعیین قدر السهم مالکین آپارتمانها از عرصه و به تبع آن تعیین سهم مالکین از ساختمان بعد از احداث بنا است .خصوصا اگر بنای احداثی جدید با بنای زمان فرسودگی از لحاظ تعداد طبقات ، مساحت زیربنا ، جهت جغرافیای ، ارتفاع ساختمان و غیره هماهنگی نداشته باشد. سوالی که نوعا به هنگام تخریب و نوسازی آپارتمانهای فرسوده ،ذهن مالکین و بعضا کارشناسان محترم رسمی را مشغول می سازد، این است که با کدام معیار قدر السهم مالکین آپارتمانها مشخص شود؟ معیار قانون؟، معیار عرف؟ یا از طریق توجه به اصول کلی عدل و انصاف؟ چرا که هرکدام از این معیارها، سرنوشت سهم مالکین را دستخوش تغییر قرار می دهد. از دیدگاه معیار قانونی، خاص ترین قانون مرتبط با موضوع مورد بحث، قانون تملک آپارتمانها است که در ماده 10 این قانون آمده است ((هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد)) . در اینجا ، قانونگذار تخصیصی بر قسمت های اختصاصی نزده است بنابر این تمام قسمت های اختصاصی ، از جمله پارکینگ و انباری اختصاصی که در حصه اش قرار گرفته اند نیز مشمول مساحت اختصاصی تلقی و در چنین حالتی، سهم مالک آپارتمان از عرصه عبارت است از نسبت مجموع اختصاصی ها (اعم از آپارتمان ، پارکینگ اختصاصی و انباری اختصاصی)به کل اختصاصی ها . ضمنا در این قانون ، برای موقعیت ؛ جهت ، ارتفاع قسمت اختصاصی، و مسائلی از این دست، امتیازی قائل نشده است. از دیدگاه عرف، مردم در شهرها و حتی مناطق مختلف یک شهر، رفتارهای متفاوتی نسبت به ارزش پارکینگ و انباری دارند. 1⃣مثلا بر اساس مصاحبه ای که اخیرا ریاست اتحادیه املاک شیراز داشته است، در این شهر ، انباری و پارکینگ معادل قیمت آپارتمان است و به همین دلیل ، خریدار برای خرید یک ملک که مشمول قانون تملک آپارتمانها باشد، باید قمیت اعلام شده بابت یک متر مربع را در مجموع مساحت های آپارتمان ، پارکینگ و انباری ضرب و وجه آن را پرداخت کند. 2⃣در برخی از شهرها مثل تهران ، عرف های محله ای حاکم است. یعنی در برخی از مناطق شهر، انباری و پارکینگ بعنوان ضمیمه آپارتمان مورد معامله ، بعد از تعیین قیمت آپارتمان ، مجانا به خریدار آپارتمان تملیک می شود (مانند محله هایی در منطقه 6) . 3⃣ اما در نقاطی دیگر، (مانند محله خاوران) انباری و پارکینگ بعنوان واحدهای مستقل دارای قیمت مستقل هستند که هیچ ربطی به قیمت آپارتمان ندارد. وخریدار اگر مایل به داشتن پارکینگ و انباری در کنار آپارتمان خریداری شده باشد، باید وجه مستقلی بابت یک واحد از آنها که نوعا از قیمت معادل مساحتی آن در آپارتمان کمتر است (بین ثلث تا سه چهارم متغیر است) پرداخت کند در این گونه محلات به مساحت ضمائم خیلی توجه نمی شود بلکه قیمت هابه واحد پارکینگ یا انباری معطوف است(مثلا گفته می شود قیمت پارکینگ واحدی 250 میلیون تومان). گفتنی است که قانون تملک آپارتمانها ، بعضا دارای عباراتی است که کارشناس و قاضی را به عرف ارجاع می دهد. ماننده قسمت اخیر ماده 2 این قانون که بیان داشته است: ((قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده‌نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد)). با توجه به مراتب گفته شده، واضح است که بین عرف و نص قانون تملک آپارتمانها، هماهنگی وجود ندارد و تعیین کنندگان قدرالهسم با یک سرگشتگی مواجه می شوند. (دقیقا مشابه همان سرگشتگی که قضات در رسیدگی به این گونه پرونده ها، با آن مواجه شده و از کارشناس می خواهند با توجه به معیارهای فنی ، به دادگاه نظریه اعلام نمایند) به همین دلیل ، گریزی بجز جمع بین قانون و عرف که همان توجه به اصول عدالت و انصاف می باشد، باقی نمی ماند. اما تجویز این اقدام کدام است؟ بر اساس کدام معیار قانونی قاضی یا کارشناس باید بین عرف و قانون جمع بسته و بر پایه اصول عدالت و انصاف ، اظهار نظر کند. 3⃣از مفهوم ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی می توان دریافت که نظریه کارشناسی باید با اوضاع و احوال محقق ومعلوم موضوع کارشناسی منطبق باشد و طبعا یکی از معیارهای این اوضاع و احوال، عرف معاملاتی مردم است.