پس از انتقال اجرایی — در مورد این که ادعای مستثنیات دین

ادعای مستثنیات دین بودن مال مورد مزایده و تخلف دادورز از مقدمات ناظر بر آن ممکن است پس از جریان فروش و نیز پس از مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م و انتقال اجرایی بنام برنده باشد. در این حالت ممکن است اگرچه دستور تملیک برابر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م صادر شده باشد اما هنوز منجر به تحقق و تنظیم سند انتقال نشده باشد که با این وصف مزایده باطل و از دستور تملیک رفع اثر میشود. مال نیز به جهت شمول مقررات ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م به صاحب آن مسترد میگردد. اما چنانچه پس از صدور دستور تملیک مال به برنده مزایده انتقال یافته باشد ب. ت. ب. اینکه دستور تملیک برابر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م قطعی است و آثار قانونی بر سند انتقال اجرایی مترتب است، عدول از دستور و ابطال عملیات فروش در نبود هر گونه نص قانونی و مبنای حقوقی، وجاهت ندارد. مگر آن که برنده مزایده شخص دادبرده باشد و برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م در مدت قانونی ادعا مطرح شده و دادگاه به صحت ادعای داد باخته پی ببرد. در این حال با استفاده از وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م که اگرچه مربوط به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرا از سوی داد باخته است اما می توان از تزلزل مالکیت داد برده خریدار در این مدت و نیز عدم ترتب آیادی و تضرر خریدار با حسن نیت بهره برد و نتیجه مزبور را به نفع داد باخته بدست آورد. در مورد این که ادعای مستثنیات دین بودن و شکایت داد باخته به جریان مزایده پس از انتقال اجرایی و ترتب ایادی چه وصفی دارد؟ با دیدگاه های قضایی و اندیشه های حقوقی متفاوتی روبرو هستیم. در بستر آرا و دیدگاه های اداره کل حقوقی قوه قضاییه چند نظر مختلف وجود دارد. این اداره به عنوان عالی ترین مرجع مشورتی در دستگاه قضا از یک سو به موجب نظریه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن داد باخته پس از اتمام عملیات اجرایی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه را فاقد مجوز قانونی میداند و به داد باخته تنها گزینه طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی را با ارائه دلایل پیشنهاد می دهد. اما در نظریه متفاوت به شماره ۷/۹۴/۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ اعلام می دارد: «به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین می رسد، انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز مانع عدول از دستور یاد شده، نمی باشد. بدیهی است، دادگاه باید در زمان احراز صحت جریان مزایده دقت کافی را به ثالث شود. دیدگاه مزبور همچنین با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ آن اداره کل ناسازگار است. بر پایه این نظریه دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده ۱۴۳ قام از دادگاه صادر میشود، قطعی است ولذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده متعاقب دستور قطعی مزبور فاقد مجوز قانونی است نیز در نظریاتی که پیرامون نحوه اجرای حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م صادر نموده و در مبنا و آثار با موضوع بحث ما یکسان است، اجرای حکم مزبور و ابطال اسناد رسمی انتقال به اعتبار حکم قطعی منقوض را وابسته به طرح دعوای جداگانه در دادگاه صالح و ابطال اسناد رسمی انتقال دانسته و این مهم را از صلاحیت دادرس دادگاه مجری حکم در پرتو اعاده عملیات اجرایی خارج دانسته است نظریات شماره ۷/۸۰۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ و ۷/۱۰۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶). فزون بر ناهماهنگی در دیدگاههای مختلف اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون این موضوع مشخص، از نقطه نظر تحلیل حقوقی هم دیدگاه مفید قابلیت بطلان دستور تملیک و استرداد مال از اختیار برنده مزایده یا خریداران بعدی منطبق با موازین قانونی و اصول عدالت و انصاف نیست. داوطلب خرید به احترام انجام تشریفات فروش از سوی دادگستری و با اعتماد به بررسی و توجه عوامل اجرا به اسناد و واقعیت های پیرامون مال به دعوت آن دایره پاسخ داده و در ضیافت فروش حاضر میشود. تصمیم دادگاه مجری مخاطبین این مرجع ایجاد می کند و افزون بر نقض حق شرعی و قانونی خریداری که با زیرا شوق و ذوق مشتریان مزایده در دایره اجرا را از حد اندک فعلی کاهش می دهد و نتیجه تکرار جلسات مزایده ادامه درگیری دو سوی اجرا، اتلاف وقت و سرمایه دادگستری و گاه ناچاری در فروش مال به بهای ناعادلانه خواهد بود.