پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که

اختصاری معین شد و تبادل لوایح از میان رفت و دادگاههای عمومی اعم از حقوقی و جزایی با شرکت ۳ قاضی یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شد و به علت کمبود قاضی هرگاه تشکیل دادگاه از ۳ قاضی مقدور نبود از دو نفر تشکیل می شد و در مواردی که بین دو قاضی اختلاف نظر وجود داشت یک قاضی از قضات دادگاه هم عرض و در صورت نبودن دادگاه هم عرض یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها ضمیمه میشد و در امور جنایی در صورتی که مجازات جرم اعدام یا حبس ابد بود دادگاه از ۳ قاضی تشکیل می شد که بقیه از بین قضات سایر شعب جزایی یا حقوقی انتخاب می شدند. دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که در پیش از انقلاب برای دادگاه بخش وجود داشت ایجاد گردید. از نکات مهم این بود که مقررات ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشکیل دادگاههای عمومی حفظ شد و به دادگاههای حقوقی اجازه داده شد هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. اما لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دعاوی را که از حیث مقررات شرعی آن بیشتر ملحوظ صاحب نظران است؛ از قبیل دعاویی راجع به نکاح و طلاق فسخ نکاح و مهر، نفقه و حضانت نسب و وصیت، وقف و ثلث، حبس و تولیت وصایت و نصب قیم، ناظر و ضم امین و عزل آنها را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. دادگاه مدنی خاص با یک مجتهد جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور از حقوقدانان تشکیل می شد و رسیدگی در آن دادگاه تابع مقررات شرع بود. احکام این دادگاه در مواردی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص بود. همچنین طرفین دعوی با تراضی میتوانستند هر دعوای حقوقی را در آن طرح نمایند. چون لایحه تشکیل دادگاههای عمومی همه احکام و مقررات شرعی را در رسیدگی به دعاوی تأمین نمی کرد در سال ۱۳۵۹ شورای عالی قضایی وقت تصمیم به تدوین آیین دادرسی مدنی منطبق با موازین اسلامی گرفت و برای این منظور از حقوقدانان برجسته دادگستری و فقهایی از حوزه علمیه قم برای تشکیل کمیسیونی دعوت کرد. نگارنده سطور عضو آن کمیسیون بود و با کمال دقت آیین دادرسی مدنی جدیدی تدوین شد که قرار بود به مجلس پیشنهاد شود و متأسفانه به عللی اقدام نشد. در سال ۶۱ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد. این قانون دادگاههای کیفری را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم کرده و صلاحیت هر یک از آنها را در رسیدگی به جرایم معین نمود و به تبعیت از موازین شرعی، احکام دادگاههای بدوی را قطعی شناخت. در مواردی که قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را نداشته یا قاضی صادر کننده حکم یا قاضی دیگری قطع پیدا کند که حکم بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است، تجدید رسیدگی در همان دادگاه یا دادگاه دیگر تجویز شد. ضمناً در موارد مهم خواسته بود که پیش از صدور حکم توسط قاضی دادگاه کیفری یک بدوا نظر متخصصین امر جلب شود تا صدور حکم با دقت کامل و بر اساس موازین شرعی باشد.