Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پس از این تغییرات در قانون صدور چک دیگر نمیتوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت را همان تاریخ صدور دانست؛ زیرا در مورد چک های وعده دار اعم از موردی و عادی مراجعه دارنده جهت وصول وجه چک قبل از حلول وعده پرداخت ممکن نیست و حتی بانک نیز نمیتواند گواهی عدم پرداخت صادر کند. شاید گفته شود که عدم حلول سررسید میتواند یکی از علل عدم پرداخت باشد و در صورت مراجعه دارنده و اصرار به صدور گواهی عدم پرداخت بانکها را موظف می نماید که خواسته دارنده را اجابت نمایند و مانند فرضی است که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری می نماید. این استدلال اگر چه در ظاهر با فلسفه تأسیس این نوع سند به عنوان وسیله پرداخت فوری سازگار است، لیکن تغییراتی که ذکر شد سیاست و مصلحت جدیدی را در مورد چک به وجود آورد به این صورت که صدور چک به وعده را معتبر شناخت و حتی از این فراتر رفت و تأسیس جدیدی به عنوان چک موردی مخصوص چک های وعده دار ایجاد شد. این تغییرات مانع از آن است که همچنان به ظاهر ماده ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۱۱ قانون صدور چک عمل شود و تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلت اعتراض عدم پرداخت شناخته شود؛ زیرا معمولاً وعده چک بیش از پانزده روز از تاریخ صدور است و در این صورت فرصتی برای واخواست و اعتراض عدم پرداخت نیست تا دارنده بتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض کند و از امتیازات قانونی این سند استفاده نماید. پذیرش این نظر بر خلاف حکمت قانونگذار است؛ چراکه قبول صدور چک به وعده و محروم کردن دارنده از امتیازات قانونی این سند، تفسیری است که موجب نسبت عمل لغو به قانونگذار است که پسندیده نیست. البته اداره کل حقوقی قوه قضاییه به قواعد پیشین در مورد فوری بودن پرداخت وجه چک همچنان وفادار بوده و در مورد امکان استفاده از امتیازات تجاری چک در صورت وعده دار بودن آن در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۵ این گونه اظهار نظر کرده در مورد چک هایی که به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن که چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد. عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهر نویس وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است لذا در صورت عدم واخواست چک طرح دعوا علیه ظهر نویس مسموع نیست و به علاوه ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، لذا چک های وعده دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چک های مشمول آن قانون نسبت به این گونه چک ها قابل تسری نیست. بنابراین ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است بر علیه ظهر نویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهر نویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوا علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی علیه ضامن ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲، مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین