پس از مشروطیت — آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون

آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده ۸ این قانون بر خلاف سابق که تحصیل دلیل را بر قاضی ممنوع کرده بود به دادرس دادگاه اجازه می دهد که تحقیقات و اقدامات لازم را بدون درخواست اصحاب دعوی برای کشف حقیقت انجام دهد و بدین ترتیب گام مؤثری در نزدیک شدن به مکتب سوسیالیزم در قواعد دادرسی برداشته است. آیین دادرسی در امور کیفری پس از مشروطیت به کلی از دادرسی مدنی جدا شده و لایحه قوانین محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری در وزارت عدلیه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم شد و چون مجلس در آن زمان تعطیل شد؛ کمیسیونی متشکل از آقایان … و حاج سید نصراله تقوی و محمد علی فروغی و میرزا رضا نائینی با حضور مشیر الدوله و مسیوپرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه لایحه را بررسی کرده و مجموع آن به انک آیین دادرسی مدنی متین دفتری ج ۱، ص ۱۳. تصویب اعضای کمیسیون و تصدیق مرحوم مدرس رسید و در رمضان ۱۳۳۰ در هیأت و ز را تصویب گردید. بعدها به کرات مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت. آیین دادرسی کیفری محاکم را ب. ت. ب. درجات جرایم به محاکم خلاف و جنحه و جنایی تقسیم کرد. و رسیدگی به جرایم را به استثنای جرایم کوچکی که از آن مستثنی شد دارای مراحل ۳ گانه بدوی و پژوهشی و فرجام شناخت و مجازاتها را به مجازاتهای خلافی و جنحه ای و جنایی و اعدام و نیز مجازاتهای تقدی و حبس های تکدیری، تأدیبی تریلی و ترهیبی و در اصلاحات بعدی به حبس های دایم و حبس جنایی درجه ۱ و ۲ تفکیک کرد و رسیدگی ها و تحقیقات را به دادیار و بازپرس و دادستان واگذار نمود و ترتیب جلوگیری از فرار متهم و اخذ تأمین از متهم و دیگر مقررات راجع به رسیدگی را معین نمود. این نظام و آیین دادرسی تا زمان انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی باقی بود.