پس نتیجتاً اینکه در قراردادهای اجاره مشمول قانون ۵۶ (یعنی حداکثر تا

پس نتیجتاً اینکه در قراردادهای اجاره مشمول قانون ۵۶ (یعنی حداکثر تا تاریخ ۷۶/۷/۱) قطعاً حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد، اما دارا بودن سرقفلی بستگی به توافقات طرفین دارد. ولی در قراردادهای اجاره مشمول قانون ۷۶ (یعنی از تاریخ ۷۶/۷/۲ تا حال حاضر حق کسب و پیشه و تجارت اصلاً وجود ندارد و غیر شرعی اعلام شده، اما حق سرقفلی بستگی به توافق متعاقدین دارد. نکته سرقفلی با وجه قرض الحسنه یا ودیعه در عرف پول پیش یا رهن کامل) متفاوت است. همانطور که گفته شد سرقفلی مبلغی است که مستأجر ابتدای قرارداد اجاره به موجر میدهد تا زمان تخلیه بهای عادله روز را دریافت کند، ولی وجه قرض الحسنه یا ودیعه این گونه نیست، بلکه مستأجر در زمان تخلیه همان مبلغ پرداختی را عینا دریافت می کند، نه کمتر و نه بیشتر. در این که پولی که ابتدای قرارداد اجاره پرداخت میشود، در صورت عدم تصریح، سرقفلی محسوب می شود یا وجه قرض الحسنه ابتدا باید به قصد مشترک طرفین پی برد و اگر امکان آن میسر نبود، اصل بر عدم زیاده و عدم وجود سرقفلی است.)