پیامدها و آثار قانونی مترتب بر مسئولیت صدور اجرائیه — قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی

۲- رای ش ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۳ صادر از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ب. ت. ب. ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مدافعات رییس دادگاه حقوقی ۲ در قبال گزارش تخلف بر اینکه با استنباط از مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون واگذاری مسئولیت صدور اجرائیه به دادگاه نخستین ملازمه با پیگیری و نظارت بر امر اجرا از سوی این مرجع دارد. بنابراین تعقیب عملیات اجرا، نظارت دقیق بر فرآیندهای آن و همراهی و راهنمایی دادورزان به هنگام برخورد با مانع اشکال ابهام و اجمال در مفاد حکم یا اجرائیه با دادرس) دادگاه نخستین است. مفاد حکم یا اجرائیه با دادرس) دادگاه نخستین است. مذکور در صورتی که دادگاه عالی حکم دادگاه تالی را نقض نماید، دادگاه تالی قاعدتا و علی الاصول نمی تواند برخلاف حکم خود به صدور اجرائیه مطابق حکم دادگاهی که معارض رای او نظر داده است، اقدام نماید، مفید و موثر در مقام نیست. به نظر این دادگاه تخلف قاضی از ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی محرز است. ۱ - قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی بر اساس بخشنامه شماره ۳۸۲۷۲ مورخ ۱۳۱۲/۱۲/۰۷ وزارت دادگستری تعقیب و نظارت بر اجرای احکام در عهده دادگاه های نخستین که ابتدانا به دعوا رسیدگی نموده اند، قرار گرفته بود و در این مورد اختلاف نظری وجود نداشت. - اجرائیه آخرین سند هشدار آمیز به داد باخته است و پس از آن اخطار و یادآوری با داشتن فرصت ولو اندک برای اجرای حکم صادر نخواهد شد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م به روشنی این پیام را به داد باخته یادآور می شود که از تاریخ ابلاغ اجرائیه تنها ده روز فرصت دارد تا موجبات اجرای آن را فراهم سازد. در صورت سرپیچی افزون بر اجرای اجباری حکم پیامدهای حقوقی و مالی بر او سرازیر و وارد خواهد شد. صلاحیت انحصاری دادگاه نخستین به صدور اجرائیه مانع از شمول نهاد نیابت قضایی یا نیابت اجرا بر این تکلیف میشود. اعطای نیابت در صدور اجرائیه با منطق حقوقی اصول و مقررات حاکم بر اجرا بیگانه است.