پیامدها و نتایج خوشایند اجرای اختیاری

اجرای ارادی و اختیاری رای افزون بر تبلور قانونمندی و پایبندی به عهد و مفاد حکم، در بردارنده نتایج و آثار حقوقی مهمی است: از جمله اینکه؛ دایره اجرا به صرف وقت برای تحقق مفاد اجرائیه و ادار نمی شود و در نتیجه آن دریافت نیم عشر پنج درصد مبلغ محکوم به از داد باخته منتفی میشود (ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م). داد باخته از رویارویی با پیامدهای تنبیهی شبه کیفری چون بازداشت به سبب خودداری از پرداخت محکوم به (ماده ۳ ق.ن.ا.م.م یا حبس به دلیل عدم ارائه صورت یا ارائه صورت دارایی خلاف واقع یا حبس به جهت عدم پرداخت محکوم به برغم توان پرداخت ظرف سه سال از تاریخ انقضای مدت مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م در امان می ماند. اجرای اختیاری رای پذیرش هزینه های اجرا در فرآیندهایی چون ارزیابی و حفاظت را منتفی ساخته و داد باخته نیز ناچار به ترمیم آن نخواهد بود. 1 - ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ۱ آن. - ماده واحده قانون راجع به نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۲۵۶ و تبصره ۱ و ۲ آن میل و طمع دادبرده بر اموال دادباخته (مواد خریداران در فرآیند مزایده (مواد ۱۲۸، ۱۳۱ و ۱۴۱ ق.ا.ا. م) برچیده می شود. چنانچه داد باخته از اجرای اختیاری رای با وجود مواهب پیش رو چشم پوشی کند و همچنان بر بل مقاومت بنوازد، چاره ای جز اجرای قهری رای و در این فرآیند توقیف اجباری اموال او نیست. در مسیر توقیف قهری اموال بسته به نوع جنس مال پیدا شده، تعلق حقوق دیگران بر مال محل استقرار و متصرف مال پیوند مال با حداقل نیازهای داد باخته تشریفات بازدارنده قانونی و شرایط و رخدادهای حین توقیف رفتار دادورز و ترتیب توقیف متمایز خواهد بود.