پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال حامد پاک طینت اصولا تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی، بررسی علمی متغیرها و محاسبه روندهاست و این دقیقا کاری است که تمام مراکز تحقیقاتی و علمی و اندیشکده ها در سراسر دنیا انجام می دهند؛ برای آنکه مرجع آمار و ارقام برای پیش بینی وضعیت نیمه دوم سال، قابل اتکا باشد آخرین گزارش بانک جهانی که دیروز، ششم اکتبر منتشر شد را معیار قرار می دهم این گزارش به طور مشخص به چشم انداز اقتصادی منطقه خاور میانه پرداخته و از جمله تحلیل دقیقی در خصوص اقتصاد ایران تا یک سال آینده منتشر کرده است که بروز رسانی شده گزارش قبلی خود در آوریل امسال است. گزارش اخیر پیش بینی می کند تا پایان سال، اقتصاد ایران ۱.۷% کوچکتر خواهد شد و برای نیمه دوم سال آینده به منفی ۲.۸% خواهیم رسید. این روند نزولی عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده و همچنین محصولات غیر نفتی است و مغایرت جدی با اظهارات افرادی دارد که مکانیزم ماشه را بی تاثیر پیش بینی نموده اند این گزارش ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را رسما فقیر اطلاق کرده و با وضعیت موجود این روند را صعودی و با سرعت زیاد پیش بینی می کند دقت کنیم تا اینجا، مفهوم گزارش، از دست رفتن ۷.۴ میلیارد دلار تا پایان سال و دود شدن ۲۰ میلیارد دلار طی سال ۱۴۰۴ است؛ بدیهی است استمرار این روند که توقف آن کمی دور از ذهن و غیرواقع بینانه است، ایران ما را آسیب پذیرتر و ضعیف تر خواهد نمود. اما ترجمه این اعداد برای فعال اقتصادی، رکود عمیق و‌ کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار است؛ کاهش گردش مالی، شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و طبیعتا کاهش تولید می کند، کاهش تولید نیز بلافاصله به گرانی بیشتر کالا منجر می شود. صنایع نساجی و خودرو و همه فعالیتهای اقتصادی که در این زنجیره هستند، بیش از نیمی از فروش خود را از دست می دهند، استارتاپهای فناوری که به سرمایه گذاری خارجی دل خوش کرده اند باید آنرا فراموش کنند، پتروشیمی ها و تولیدکنندگان فرآورده های نفتی تحت فشار جدی قرار می‌گیرند. تورم ، هزینه های تولید را حداقل ۵۰% افزایش می دهد لذا کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتها و نیاز به وام بانکی سیل آسا خواهد شد، کمبود گاز در نیمه دوم سال به وخامت اوضاع می افزاید و محدودیت های صادراتی حاصل از تحریم، فشار به بخش فروش شرکتها را مضاعف می کند. باید توجه کنیم که کسری ۷.۴ میلیارد دلار به معنی تحت فشار گذاشتن ذخایر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی کشور نیز خواهد شد. پیش بینی از دست رفتن ۴۰ هزار شغل و روانه شدن این افراد به لشکر بیکاران، با عنایت به تفسیر و تحلیل اعداد و ارقام فوق عین واقعیت است شرکتهای بزرگ که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند و عمدتا سود شیرین آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مفت است حداقل ۲۵% کاهش فروش را باید پیش بینی کنند که معادل همین قدر سودآوری آنهاست، شرکتهای متوسط که بیشتر خصوصی هستند تا ۳۵% و بنگاههای کوچک تا ۵۰% افت فروش را پیش بینی کنند، این وضعیت تقریبا هرم یا نمودار میزان ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ را برای ما روشن می کند. ۵% شرکتهای بزرگ، ۲۰% شرکتهای متوسط و ۳۵% شرکتهای کوچک در معرض ورشکستگی قطعی هستند. آنچه میتواند این شرایط را خطرناکتر کند و به سرعت و شدت آن بیافزاید سخت تر شدن حلقه تحریمها، تشدید درگیریها و تهدیدهای نظامی، افت قیمت نفت و ناترازی های داخلی است، باید امید داشته باشیم این عوامل به وخامت اوضاع منجر نشود؛ محاسبات ریاضی و دقیق گویای آن است که تاب آوری اقتصادی کشور با شرایط موجود و با سناریوی تشدید عوامل گفته شده، کمتر از یک سال است! اعداد و ارقام بالا که نمایانگر شرایط اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال است فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی به طرز شگفت انگیزی مشابه وضعیت اقتصادی شوروی در سال ۱۹۹۱ است! رشد منفی ۲ الی ۵% اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی بدلیل ناکارآمدی و‌ سو مدیریت، تورم ۴۰ الی ۹۰ درصدی، وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمد کشور به نفت، گاز و فراورده های نفتی همزمان با تحریم های غرب و افت قیمت جهانی نفت، فقر مطلق ۵۰ میلیون نفری از جمعیت مملکت ، بازار سیاه و فساد گسترده برای دسترسی به منابع دولتی ارزان قیمت، کسری شدید ارزی، کاهش نفوذ شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، افول جایگاه ایدوئولوژی و مقبولیت کمونیست نزد جامعه و کاهش تاب آوری اقتصادی به طرز باورنکردنی با متغیرهای اقتصادی کنونی ایران و چشم انداز موجود مطابقت دارد! بعید است چشمان سناریو نویسان و محاسبه گرهای اتاقهای فکر غرب از چنین الگویی برای فشار حداکثری بر ایران دور مانده باشد. امیدواریم این الگوی تاریخی از چشمان و محاسبات تصمیم گیران کشور نیز نهان نباشد! به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید و اینجا در اینستاگرام Paktinat.Hamed اشارات کارشناسی-۶ آیا میدانستید؟ در هنگام کارشناسی قرارهای اجرت المثل ایام تصرف، باید به دوره زمانی درخواستی و داشتن تاریخ ابتدا و انتهای آن در دستور قضایی دقت نمود. چند نکته مهم: 1⃣ اگر تنها به ذکر محاسبه اجرت المثل، بدون تاریخ ابتدا و انتها برخوردکردیم؟ باید الزاماً از قاضی مربوطه تقاضای اصلاح و ذکر مکتوب آن در متن را بخواهیم... 2⃣ با توجه به اینکه دوره های زمانی اجرت المثل، بدون انعقاد قرارداداجاره بوده و ما در مقام کشف مبلغ هستیم. پس الزامی نداریم که مثلا از ۱۳۹۸/۵/۱۶ تا ۱۳۹۹/۵/۱۶ و تا امروز را بنویسیم. بلکه مطلوب تر آن است که هر سال جدا،جدا بیاید. یعنی: ۱۳۹۸/۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴/۱/۱ لغایت ۱۴۰۴/۷/۱۱ در این حالت میتوان اجورمعوقه را با شاخص های رسمی اعلامی یا نُرم رشد هر منطقه یا ملک در هر سال نیز تطبیق داد. 3⃣ اگر نوشته بود: ((تا)) یا ((الی)) ۱۱ مهر یعنی خود یازدهم مورد محاسبه نیست و اگر نوشته بود ((لغایت)) ۱۱ مهر یعنی خود یازدهم هم مورد محاسبه هست. در تکمیل عرایض: واژگان ((تا روز …)) یا ((الی روز …)) در حقوق و آیین دادرسی ایران و رویه محاکم اینگونه است که این عبارت را غالباً شامل آن روز نمی‌دانند، مگر اینکه در متنِ قرار به صراحت، قید شده باشد «تا پایان روز …» یا «شامل روز …» اضافه شده باشد. (گاهی اقلیتی از خودِ حقوقدانان هم این جزییات را نمیدانند!) انتظام اندیشه های کارشناسی ساختمان:آکس با معرفی کانال به کلیه علاقمندان((سفیر دانایی و انتظام اندیشه های کارشناسی)) باشید. ◀سوال ۲۹ شخصی سرقفلی مغازه ای بمساحت ۲۴۰ مترمربع، طی قراردادی از ۱۳۸۲/۷/۱۴ بمدت ۲۰ سال با اجاره ماهیانه مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان به دیگری واگذار می نماید و مقرر بوده هر سه سال ۲۰٪ هم اجاره، افزایش یابد. پس از انقضای قرارداد، مالک از طریق دادگاه، دادخواست تخلیه ملک استیجاری داده. دادگاه، ارزش روز سرقفلی بانضمام اجرت المثل از تاریخ انقضای قرارداد تا‌کنون را خواسته. تعیین ارزش سرقفلی به قیمت روز مشکل خاصی ندارد؛ ولی برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف این سوال مطرح می شود: با توجه به این‌که موجر، تاکنون وجه سرقفلی را به قیمت روز پرداخت نکرده است. ۱- آیا اجرت المثل، فقط اجاره مالکانه محاسبه گردد؟ ۲- یا بدون در نظر گرفتن سرقفلی که پرداخت کرده یا نکرده، اجرت المثل ششدانگ ملک محاسبه شود؟ پاسخ این کانال: سوال بسیار جالب،چندوجهی و نادری است. در ابتدا باید جواب این ۳ سوال زیر را بدانیم: اولاً: آیا موجر و مستاجر واقعاً بنایی بر ختم اجاره از سال ۱۴۰۲ را داشته اند یا خیر؟ ثانیاً: آیا مستاجر دنبال اطاله است و مثلاً از قیمت گذاریِ کمِ سرقفلی ایراد میگیرد؟ ثالثاً: آیا موجر، پول سرقفلی را فعلاً فراهم‌نکرده و دنبال امروز و فردا کردن است؟ هرکدام از این فروض، ما را به یک سمت رهنمون میشود. فرض ما در صحبت اختصاصی با جنابعالی این است که طرفین، آمادگی پرداختِ مبلغ و دریافت و تخلیه مغازه را دارند. در این حالت: 1⃣ مبلغ مثلا ۱۴۰ میلیارد سرقفلی هنوز و دوساله که نزد موجر، حبس شده(هرچند دوسال پیش همین مبلغ ۷۰ میلیارد بوده و فعلا مستاجر چیزی از دست نداده!) در این حالت باید تصور نمود که مستاجر به صورت عادی و بدون سرقفلی است(چون سرقفلیش در حساب بانکی موجر وبه روز شده، آماده پرداخت است) و نمیتوان سوابق قبلی ۲۰ ساله اجاره را در کاهش مبلغ اجاره مالکانه لحاظ نمود. مثلا نمیتوان مبلغ ماهیانه ۲/۳۰۰/۰۰۰تومان سال ۸۲ را با روشهای جاری تعدیل مثبت نمود. ⏪ پس: اجاره روزِ ملک و مغازه آزاد، مدنظر بوده و اجرت المثل نیز بر این مبنا مورد محاسبه است چون از تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ قرارداد، منقضی و طرفین به این امر علاقه و اقرار دارند. فرضاً اجاره امسالش، ماهی ۳۵۰ میلیون تومان است! واجرت المثل بر این مبنا باید محاسبه شود! 2⃣حالت دوم که دقیق تر است این است که از ۱۴۰۲/۷/۱۴ روابط کلاسیک موجر و مستاجر تمام شده و نمیتوان سوابق اجاره پرداختی ماهی ۲/۳۰۰/۰۰۰تومان از سال ۱۳۸۲ را برای مستاجر به عنوان ذینفعی ایشان در قراردادسرقفلی محسوب نمود و از طرفی، چون فرضاً مبلغ ۱۴۰میلیارد(فرضاً) سرقفلی را به نرخ روز از موجر خریده(چون هنوز ۱۴۰ میلیاردِ مستاجر عودت نشده)،لذا باید فقط اجاره مالکانه پرداخت کند. این اجاره هم در این حالت، زیر ۷۰ میلیون تومان است. جمعبندی و نتیجه گیری: باتوجه به اینکه، قرارداد اجاره سرقفلی عملاً پایان یافته،انگار مستاجر دیگری با پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان سرقفلی را خریده که در این حالت باید حداکثر ۷۰میلیون تومان و حتی کمتر، اجاره مالکانه پرداخت کند. این مبلغ برای امسال است و طبیعتا برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ نیز، عدد کمتری با روشهای جاری تعیین و در قالب اجرت المثل ایام تصرف از ۱۴۰۲/۷/۱۴ اعلام فرمایید... انتظام اندیشه های کارشناسی ساختمان:آکس با معرفی کانال به کلیه علاقمندان((سفیر دانایی و انتظام اندیشه های کارشناسی)) باشید. ◀ سوال ۳۰ اگر ارزش سرقفلی یک مغازه به مساحت حدود 4 متر مربع واقع در بازار تهران ( راهرو های مجاور مسجد امام خمینی) در اردیبهشت 1401 معادل ؟؟؟ تومان باشد، قیمت روز آن چقدر است؟ کارشناس تک نفره ؟؟؟ میلیارد تومان برآورد کرده و اعتراض کرده اند که کم است!!! به نظر بنده زیاد است. نظر جنابعالی چیست؟ پاسخ این کانال: مغازه های بازار از قواعد عُرفی خاصِ عرضه و تقاضای محدوده خودشان، پیروی میکنند که باید حتماً با افراد خبره محلی مشورت نمود... ⏪ همه خیابان پانزده خرداد و حواشی آن، اسمش بازار تهران است ولی انواع و اقسام مغازه ها در آنجا هست که هر بَر و هر کوچه و دالان و سرایی،داخل پاساژ و بیرون ، نوساز یا خشت و گلِ قدیمی، هرکدام برای خود، قیمت مشخص و عُرفی کم و زیاد دارد. کلاً کارشناسی در محدوده بازار بزرگ تهران، خیلی سخت و پیچیده و پرزحمت است! عِجالتاً عرض میشود که مغازه ۴ مترمربعی، اصطلاحاً در اَفواه عموم، به نیم بابی معروف است که طبیعتاً قیمت های خاصِ خودشان را دارند. مثلا : اگر زیرزمین سبزه میدان و راسته سکه فروشها بود که نصف این متراژ، هم کارساز بود و ارزش بالایی داشت. یا در جایی، من یک مغازه نیم بابی سیگار فروشی ارزیابی کردم که درآمدش از طلافروشی هم بیشتر بود!!! باید مثلا دید: این نیم بابی در کدام رَسته شغلی است و سطح و سطوح فضا برای چنین شغلی چقدر پاسخگوست؟ ((اینها همه در ارزیابی موثرند)) در حال حاضر از اعلام قیمت معذورم چون اصلاً بدون بازدید و مطالعه پرونده کلاً نباید اظهارنظر رقم و عددی داشت و امیدوارم در حد کلیاتی که جهت ارشاد و اِنذار ارایه شد، در این مرحله بتواند راهگشا باشد... انتظام اندیشه های کارشناسی ساختمان:آکس با معرفی کانال به کلیه علاقمندان((سفیر دانایی و انتظام اندیشه های کارشناسی)) باشید.