پیشنهاد قیمت — در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت

خریداری که در جلسه مزایده نوبت اول یا مزایده تجدید یافته شرکت میکند باید و لزومی به نوشتن پیشنهادات دیگر دیده نشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خریداری که در جلسه مزایده نوبت اول یا مزایده تجدید یافته شرکت میکند باید و لزومی به نوشتن پیشنهادات دیگر دیده نشد. و لزومی به نوشتن پیشنهادات دیگر دیده نشد. در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت که برپایه آخرین ارزیابی در نظر گرفته شد، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و لزومی به نوشتن پیشنهادات دیگر دیده نشد. در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت که برپایه آخرین ارزیابی در نظر گرفته شد، در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت که برپایه آخرین ارزیابی در نظر گرفته شد، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت که برپایه آخرین ارزیابی در نظر گرفته شد، در پیشنهاد خرید بایستی مبلغ کف قیمت که برپایه آخرین ارزیابی در نظر گرفته شد، -۲-۴-۴ قیمت بالاتر یا پیشنهاد با کیفیت تر؟ برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-128-a_0815110235772">ماده ۱۲۸ ق.م</a> در رقابت برای خرید مال، سرانجام مال متعلق به کسی می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است. از سویی برابر ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م برنده مزایده باید ده رعایت شود. برابر ماده ۱۲۸ ق.ا.ا. م: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است. از اینر و پیشنهاد کمتر از قیمت پایه مورد توجه قرار نگرفته و پیشنهاد دهنده از فهرست رقابت کنندگان کنار گذاشته میشود. وانگهی پیشنهاد در صورتی پذیرفته میشود که نسبت به دیگر پیشنهادات مطلوب تر باشد. قانونگذار مطلوب بودن پیشنهاد که منجر به پذیرش آن شود را در وصف کمی و نه کیفی دیده یعنی چنانچه پیشنهاد حاوی بالاترین مبلغ خرید باشد، پیشنهاد بالاتر و هویت خریدار در صورت مجلس فروش تنظیم می شود و دادورز نمی تواند بدون جهت قانونی از پذیرش آن خودداری نماید بند ۲ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). ۱ - از تحلیل نظری ماهیت پیشنهاد داوطلب خرید و اینکه ایجاب است یا قبول؟ می گذاریم چه کارکرد این بحث فراتر از حوزه نظر نیست. تنها به این نکته بسنده می شود که چنانچه ماهیت اقدام دادورز را ایجاب و واکنش داوطلب خرید را قبول پنداریم این فرض جایی که تنها یک خریدار حضور دارد و یا داد برده در نبود دیگر خریداران مال را می پذیرد، منصور است. اما در فراوانی داوطلبین خرید که رقابت برقرار بوده و هنوز قیمت نهایی اعلام نشده و پذیرش پیشنهاد بالاتر با دادورز است توصیف مزبور چندان دقیق نیست. - شفیعی حسین همان منبع ص ۱۱۵. - فروش مال بدهکار به بالاترین قیمت ارائه شده در منابع فقهی مورد تاکید قرار گرفته است. از دیدگاه فقها فروش بنا به نظر ارزیاب کافی در صحت واگذاری نیست. بلکه اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح و به بالاترین قیمت با رعایت مصلحت بدهکار فروخته شود، واگذاری صحیح و شرعی خواهد بود بروجردی طباطبایی، آقا حسین منابع فقه شیعه، جلد ۲۴. مترجمان: حسینیان قمی، مهدی و صبوری انتشارات فرهنگ سبز تهران ۱۴۲۹ می، ص ۵۴۵ - قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن بابویه من لا یحضره الفقیه. المجلد السادس قم دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم النویه الثانی، ۱۴۱۳ ه.ق. ص ۷۰. درصد بهای مال را نقد پرداخت کرده و نود درصد دیگر را می تواند تا یک ماه پرداخت کند. قدرت مانور دادورز محدود به این دو گزینه است. او تنها در صورتی می تواند پیشنهاد داوطلب خرید را نپذیرد که ۱ - بالاترین قیمت را پیشنهاد ندهد. ده درصد بهای نقد را پرداخت نکند. مهلت قانونی پرداخت باقی بها تا یک ماه را نپذیرد. اما پر واضح است دادن اختیار در این حد اندک به دادورز جانشین صاحب مال در تامین مصالح او برای واگذاری، منطبق با عرف حاکم بر این معامله نیست. او قدرت انتخاب بهترین پیشنهاد را تنها در محدوده بالاترین قیمت پیشنهادی و پرداخت ظرف یک ماه پیش رو دارد. برداشت برخی حقوقدانان به اینکه پیشنهاد غیر نقد بالاتر به خودی خود حق تقدم ایجاد نمی کند سازگار با محدودیت قانونی یاد شده است اما نتیجه حاصل همیشه و در همه نمونه ها مطلوب نیست. برای نمونه داوطلب حاضر به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان بهای مال به صورت نقد است. داوطلب دیگر حاضر به پرداخت بهای مال به قیمت پیشنهادی ۱۳۰ میلیون تومان با مهلت پرداخت یک ماهه است. در شرایطی که شخص اخیر ده درصد بهای پیشنهادی را پرداخت نموده منفعت بیشتر هر دو طرف اجرا در پذیرش درخواست اوست اگرچه با مهلت یک ماهه باقی بها پرداخت میشود. در این حالت اگر دو سوی اجرا توافق نکنند و نظر مشترک ایشان در انتخاب شخص اخیر نباشد، دادورز ناگزیر به پذیرش پیشنهاد با پرداخت نقدی است. اگرچه به باور نگارنده داد باخته به عنوان صاحب مال محق در پذیرش پیشنهاد دوم است. زیرا او در این موقع در مقام سوء استفاده و طولانی ساختن روند اجرا نیست. پیوند او با مال موضوع مزایده هنوز گسسته نشده و این مقدار از ابتکار عمل او سازگار با عرف و منطق اجرا هست.