پیشین دعوای اثبات مالکیت

همان طور که سابقاً بیان شد، رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به لزوم اثبات مالکیت در دعوای خلع ید است و قابل ملاک گیری و تنقیح ملاک نیست. ولی در برخی آرای دادگاه ها، پایبندی و تعصب بی جا به این رأی وحدت رویه به روشنی مشاهده می شود. به عنوان مثال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای آقای رح به طرفیت آقای غ.ق به خواسته تحویل یک باب منزل مسکونی در روستای حیدری شهرستان بن به شرح قولنامه پیوست دادخواست بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است ن. ب. ا. الزام به تحویل متضمن خلع ید است و حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور فرع بر مالکیت است و بر اساس مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ... اساساً مالک کسی است که سند رسمی در این خصوص داشته باشد یا اینکه مالکیتش ثابت شده باشد، حال اینکه در این پرونده، اساساً خواهان فاقد سند رسمی بوده و از دیگر سو، هیچ حکمی از سوی محکمه که مثبت مالکیت ایشان باشد، ارائه نشده است، بنا به مراتب پیش گفته، در حال حاضر دعوای ایشان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قا.د.م، قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.» نکته حائز اهمیت این است که با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۱۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در اقدامی صحیح قرار عدم استماع دعوا را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد؛ چراکه برای صدور حکم بر تحویل مبیع فاقد سند رسمی با عنایت به وجود قرارداد عادی بین طرفین لزومی ندارد که سند رسمی ارائه یا مالکیت خواهان با رأی علی ده دادگاه اثبات گردد. استدلال دادگاه تجدیدنظر بدین شرح است: ن. ب. ا. مستند دعوای تجدید نظر خواه، قولنامه های عادی است و ت. ن. خ. ملزم به تحویل اراضی شده است و بر فرض اثبات وقوع بیع و اصالت اسناد فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و منوط کردن خواسته به اخذ سند رسمی و صدور حکم قطعی اثبات مالکیت و جاهت قانونی ندارد، دادنامه معترض عنه نقض می شود. نظر دادگاه تجدیدنظر از این جهت صائب است که ب. ت. ب. فقدان سابقه ثبتی موضوع مشمول رأی وحدت رویه نیست و دادگاه می تواند به صورت ضمنی و به عنوان لازمه دعوا به احراز صحت بیع و مالکیت فروشنده و دیگر ارکان دعوا بپردازد. ولی اگر ملک سند رسمی داشت لازم بود که بدوا مالکیت خواهان با دعوای تنظیم سند رسمی احراز و مسلم شود و متعاقباً یا همزمان حکم بر تحویل ملک به وی صادر شود. ه ۹۲ منوط کردن دعوای مطالبه قیمت ملک واقع در طرح عمرانی به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت یا تکمیل عملیات ثبتی ملک همان طور که در ابتدای بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه بیان شد از نظر نگارنده امکان رسیدگی به ارکان متعدد یک دعوا در پرونده واحد وجود دارد و منوط کردن استماع دعوا به اثبات جداگانه ارکان آن اقدامی نادرست و موجب اطاله دادرسی و انسداد راه استماع دعوا است. برای رسیدن به مقصود نهایی یک دعوا لازم نیست که هر یک از ارکان و لوازم دعوا جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه میتوان به تمام آنها در یک پرونده رسیدگی کرد. ولی در روندی خلاف برخی از دادگاه ها رسیدگی به را منوط به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت و ارائه رأی قطعی در این مورد یا تکمیل عملیات ثبتی ملک میدانند. این در حالی است که علاوه بر مباحث حقوقی که در این مورد مطرح است، از نظر فنی نیز بعضاً این امر با موانعی روبه رو است، از جمله اینکه ممکن است ملکی جهت آبگیری دریاچه یک سد تملک شده و زیر آب دریاچه سد رفته باشد و معاینه آن و تطبیق اسناد مالکیت با آن، متعذر باشد.