پیشین دعوای اثبات مالکیت — الف) در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۱۲۱۸ شعبه اول

نکته حائز اهمیت این است که با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۱۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در اقدامی صحیح قرار عدم استماع دعوا را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد؛ چراکه برای صدور حکم بر تحویل مبیع فاقد سند رسمی با عنایت به وجود قرارداد عادی بین طرفین لزومی ندارد که سند رسمی ارائه یا مالکیت خواهان با رأی علی ده دادگاه اثبات گردد. استدلال دادگاه تجدیدنظر بدین شرح است: ن. ب. ا. مستند دعوای تجدید نظر خواه، قولنامه های عادی است و ت. ن. خ. ملزم به تحویل اراضی شده است و بر فرض اثبات وقوع بیع و اصالت اسناد فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و منوط کردن خواسته به اخذ سند رسمی و صدور حکم قطعی اثبات مالکیت و جاهت قانونی ندارد، دادنامه معترض عنه نقض می شود. نظر دادگاه تجدیدنظر از این جهت صائب است که ب. ت. ب. فقدان سابقه ثبتی موضوع مشمول رأی وحدت رویه نیست و دادگاه می تواند به صورت ضمنی و به عنوان لازمه دعوا به احراز صحت بیع و مالکیت فروشنده و دیگر ارکان دعوا بپردازد. ولی اگر ملک سند رسمی داشت لازم بود که بدوا مالکیت خواهان با دعوای تنظیم سند رسمی احراز و مسلم شود و متعاقباً یا همزمان حکم بر تحویل ملک به وی صادر شود. ه ۹۲ منوط کردن دعوای مطالبه قیمت ملک واقع در طرح عمرانی به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت یا تکمیل عملیات ثبتی ملک همان طور که در ابتدای بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه بیان شد از نظر نگارنده امکان رسیدگی به ارکان متعدد یک دعوا در پرونده واحد وجود دارد و منوط کردن استماع دعوا به اثبات جداگانه ارکان آن اقدامی نادرست و موجب اطاله دادرسی و انسداد راه استماع دعوا است. برای رسیدن به مقصود نهایی یک دعوا لازم نیست که هر یک از ارکان و لوازم دعوا جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه میتوان به تمام آنها در یک پرونده رسیدگی کرد. ولی در روندی خلاف برخی از دادگاه ها رسیدگی به را منوط به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت و ارائه رأی قطعی در این مورد یا تکمیل عملیات ثبتی ملک میدانند. این در حالی است که علاوه بر مباحث حقوقی که در این مورد مطرح است، از نظر فنی نیز بعضاً این امر با موانعی روبه رو است، از جمله اینکه ممکن است ملکی جهت آبگیری دریاچه یک سد تملک شده و زیر آب دریاچه سد رفته باشد و معاینه آن و تطبیق اسناد مالکیت با آن، متعذر باشد. الف) در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۱۲۱۸ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان آقایان … ص و غیره به عنوان تعدادی از مالکان پلاک ۸۰ اصلی دوراهان بخش گندمان د. ب. ط. تعدادی از مدعیان ملک به علاوه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به خواسته محکومیت این شرکت به پرداخت قیمت روز اراضی کشاورزی خود به دادگاه تقدیم و در توضیح خواسته اعلام کردند که زمینهای ایشان در پلاک ۸۰ اصلی دوراهان در طرح عمرانی احداث خط دهم انتقال سراسری گاز ایران قرار گرفته و مورد تصرف خوانده واقع شده است. با توضیحات شرکت خ. د. ج. رسیدگی مشخص شد که این شرکت به جهت اختلاف خ. ه. و خواندگان در مالکیت این اراضی وجه آنها را در صندوق ثبت تودیع کرده است. دادگاه بدوی وضعیت مالکیت طرفین را از اداره ثبت اسناد و املاک بروجن استعلام نمود. پاسخ این اداره حکایت از این داشت که خواندگان و همچنین خ. ه. یا مورث ایشان درخواست خود را برای ثبت سهام مشاع خود در ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده بودند و آگهی نوبتی منتشر شده و مهلت اعتراض به ثبت به اتمام رسیده اما به هر دلیل عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده بود. پاسخ استعلام ثبتی از نظر این دادگاه حکایت از مالکیت مشاع هر دو طرف دعوا (غیر از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داشت. لذا با اصرار خواندگان بر موضع خود و ادعای بی حقی خ. ه. دادگاه بدوی وارد رسیدگی به دلایل دیگر مالکیت طرفین شد و نهایتاً با احراز اینکه علی رغم مالکیت ثبتی مشاع خواهان ها، این اراضی سابقاً و به صورت شفاهی بین طرفین تقسیم شده است و هم اکنون خ. ه. مالکیتی در آن ندارند و مالکیت مفروز ملک متعلق به خواندگان است، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۱۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و اعلام نمود. ال ن. ب. ا. تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۴۶/۱/۲۵ مورد قبول خ. ه. نیست ارک مطالب ذیل عنوان ۹۲۵ منوط کردن دعوای مطالبه قیمت ملک واقع در طرح عمرانی به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت یا تکمیل عملیات ثبتی ملک