البته این اختلاف نظر در گذشته بین قضات دادگاه های حقوقی دو

البته این اختلاف نظر در گذشته بین قضات دادگاه های حقوقی دو نیز وجود داشته است. در پاسخ به این پرسش که آیا دعوای استرداد اعیان سفته ها مالی است یا غیر مالی نظر قضات به این شرح اعلام شده است: «نظر اکثریت که در تاریخ ۶۴/۴/۱۳ اعلام شده است، چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده، ظهور در اشتغال نمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوای مذکور ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز نماید نمی تواند نفیاً یا اثباتا نسبت به موضوع دعوای یاد شده حکم کند لذا دعوای ا. کمیسیون مشورتی کیفری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ قابل دسترسی در: . عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت توریست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوای استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است. به عبارت دیگر مورد از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ (۱) قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیر مالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد میکند ناظر به اشیایی است که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهینامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا آلبوم عکس اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوای مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است همان طور که اگر دارنده سفته متقابلاً علیه متعهد یا ظهرنویس اقامه دعوا کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوا مالی خواهد بود. نظر اقلیت همان طور که در رای اصراری شماره ۳۸۸۶ - ۱۳۴۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعوی استرداد چک استدلال شده دعوای استرداد عین سفته نیز مشمول شق ۶ ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی بوده و عین سفته از جمله م. ب. بنابراین شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به چنین دعوایی جاری نیست. به عبارت دیگر دعوای استرداد عین سفته غیر از مسئله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه سفته و خارج از دعوای مالی است و چون مورد از مصادیق دعوای غیر مالی و منطبق با شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است و صحیح نیست که خواهان چنین دعوایی را مکلف به الصاق تمبر هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ مذکور در سفته نماییم.»