کما اینکه نظریه مشورتی شماره ۲/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه

کما اینکه نظریه مشورتی شماره ۲/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، اصل را بر ارائه دادخواست حقوقی جهت اثبات حیله و تقلب» گذاشته مگر اینکه حیله و تقلب، وصف کیفری داشته باشد. البته باید توجه داشت که اگر در همین فرض، تعقیب کیفری بلحاظ فوت گواهان (= متهم) و یا شمول مرور زمان بود. ثامنا و نتیجتاً، از آنجا که سبب دعوی در مانحن فیه - شهادت کذب) دارای وصف مجرمانه ای بشرح ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، فلذا قالب قانونی جهت اثبات حیله و تقلب»، شکایت کیفری م. ب. و نه اقامه دعوی حقوقی، مضافا اینکه بر اساس ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس به شهادت کذبه بعنوان معیار تعیین کننده درجه جرم از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس بوده که وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم دارای درجه شش محسوب می گردد و وفق بند ت» ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، این جرم، دارای مرور زمان پنج ساله خواهد بود که ب. ت. ب. وقوع آن در سال ۱۳۹۷ (= تاریخ رسیدگی به پرونده منتج به حکم متنازع فیه، هنوز سپری نشده و مالاً قابل رسیدگی کیفری است. تاسعاً و نهایتا دعوی مطروحه توسط خواهان یعنی اثبات حیله و تقلب با سبب شهادت کذب» در قالب دعوی حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد. عاشراً و مضافاً، در مقام رفع شبهه، صدور حکم کیفری و یا حقوقی پیرامون اثبات حیله و تقلب، صرف نظر از جواز قانونی این امر بشرح پیش گفته تعدی به حق محکمه صادر کننده دادنامه قطعی در خصوص تجویز اعاده دادرسی نیست؛ چراکه چنین رایی صرفاً در محدوده اثبات حیله و تقلب صادر شده است و نه در مقام تجویز اعاده دادرسی، و محکمه صادر کننده حکم قطعی با ملاحظه رای صادره پیرامون اثبات حیله و تقلب»، کماکان در خصوص تجویز و یا عدم تجویز اعاده دادرسی اختیار کامل دارد و می تواند علی رغم رأی صادره در خصوص حیله و تقلب، قید تأثیر در حکم دادگاه مندرج در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون صدر الذکر را احراز نکرده و مالاً مخالف تجویز اعاده دادرسی باشد. توضیح اینکه تجویز اعاده دادرسی در بند ۵) دارای دو رکن است. 1) اثبات حیله و تقلب و ۲) مؤثر بودن حیله و تقلب در حکم دادگاه، و احراز دادگاه کماکان با محکمه صادر کننده حکم قطعی است. در ضمن اگر صدور حکم بر اثبات حیله و تقلب» به صورت علی حده را دخالت در اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت تجویز اعاده دادرسی دانست، صدور حکم بر جعل سند در محاکم کیفری را بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، هم باید