نظر اقلیت در صورت سرقت نمیتوان به بخشنامه عمل کرد و دستور

نظر اقلیت در صورت سرقت نمیتوان به بخشنامه عمل کرد و دستور پرداخت داد. تا پایان رسیدگی و صدور رأی باید از پرداخت خودداری گردد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی حکم ماده ۱۴ قانون صدور چک عام بوده و ناظر به انواع چک هایی است که مورد سرقت یا جعل و یا ... قرار می گیرد، اما از آنجا که قانونگذار در اندیشه حفظ اعتبار و قوت چک مسافرتی و تضمینی ب. ت. ب. تعریفی که در ماده ۱ قانون مرقوم از این دو نوع چک به دست داده بوده است تبصره ۳ همان ماده این دو نوع چک را از شمول حکم عام ماده ۱۴ خارج کرده و دستور عدم پرداخت توقف وجه آنها را به جز در مواردی که از سوی بانک صادر کننده نسبت به چک مذکور ادعای جعل شود جایز شمرده است و در شق اخیر نیز حق شکایت دارنده چک علیه بانک محفوظ است از سویی چک های تضمینی و مسافرتی نیز مانند سایر اموال ممکن است مورد سرقت یا جعل قرار گیرد یا از طرق مجرمانه دیگر تحصیل شود و حفظ اعتبار و قدرت پرداخت این گونه چک ها را نمی توان موجب انسداد باب دادرسی دانست و صاحب چک مسافرتی یا تضمینی که مدعی به سرقت رفتن آن است می تواند به مراجع دی صلاح اعلام شکایت کند، اما نمی تواند به بانک صادر کننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. در مورد عنوان جزایی دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک مخصوصاً در فرضی که دستور دهنده صادر کننده باشد اختلاف نظر وجود دارد. در نشست قضایی دادگستری شیراز در بهمن ماه ۱۳۸۵ این سؤال مطرح شده است که چنانچه دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک محال علیه داده شود و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک به همین علت صادر شود چنانچه دارنده چک بخواهد وفق قسمت اخیر ماده مذکور عمل نماید (علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند آیا عمل دستور دهنده واجد عنوان جزایی مستقل از صدور چک بلا محل است یا اینکه ضمن شکایت صدور چک بلا محل قابل طرح و رسیدگی است؟