پیوستن علم قاضی به بینه: بررسی علم قاضی

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضی به عنوان یکی از دلیلهای ثابت کننده دعوی، به کدام یک از راههای دیگر پیوسته است و یا در اصل علم قاضی فرق دارد و دسته سوم به شمار می‌آید، یا خیر؟ در پایان یادآوری این نکته ضروری است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضی به عنوان یکی از راههای ثابت کردن دعوی، مبانی مختلفی وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسی آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضی به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسی می‌کند. ۳. ۱ - ادله بررسی مسأله یاد شده در دو مقام صورت می‌گیرد: اول: مقتضای ادله اجتهادی در این مورد چیست؟ دوم: در صورت ناتوانی و کوتاهی دلیلهای اجتهادی از حل مسأله، مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟ ۳.۱. ۱ - ادله اجتهادی مقام اول: مقتضای ادله اجتهادی بحث از دلیلهای اجتهادی در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله دوم: آیا لسان دلیلهای یاد شده، به گونه ای هست که بتوان از آن‌ها الغای خصوصیت کرده و علم را به یکی از آن دو پیوندانید؟ پرداخت دیه در قتل خطأی محض ۱. پرداخت دیه در قتل خطأی محض فقهای امامیه، اجماع دارند که در قتل خطأی محض، عاقله، تنها ضامن دیه قتلی هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأی محض، خود وی ضامن خواهد بود. ۳.۱.۱. ۱ - مستند حکم مستند این حکم سه روایت است: حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه (ع) قال: لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّة ولم یجعل علی العاقلة شیئاً. عاقله ضامن هیچ جنایتی نیست، مگر آن‌که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. پس حضرت دیه را فقط در مال وی قرار داد و چیزی بر عاقله مقرر نفرمود. حسین بن علوان ، عامی است ولی نشانه‌هایی بر ثقه بودن وی وجود دارد. بنابر این، روایت موثقه و یا به اعتباری معتبره است. بنابراین، علم قاضی نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضروری است که در این روایت و دیگر روایتهایی که ب ه زودی به بررسی آن می‌پردازیم، بیّنه در رویاروی با اقرار مطرح شده است و علم قاضی به عنوان یکی از راههای ثابت کردن دعوی در نظر نبوده; زیرا بیش‌تر دعاوی، با تمسک به بیّنه و اقرار و‌گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل می‌شده است. بنابراین، هر چند عبارت (لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر می‌رسد و شامل علم قاضی و حتی قسامه نیز می‌شود، ولی در واقع حدیث نسبت به علم قاضی اهمال دارد، نه اطلاق. مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأی محض، ‌ همان اقرار است. در کلمه صلح، ابهامی وجود دارد. شماری آن را مطلق مصالحه گرفته‌اند. ولی ب. ت. ب. آن‌که روایت در مقام زدودن پندار ضمان عاقله است و در مطلق مصالحه، چنین پنداری نیست، بنابراین، چنین برداشتی درست نیست. عاقله، ضامن قتل عمدی و قتل ثابت شده با اقرار و دیه ای که با مصالحه تعیین شده باشد، نیستند. بله، احادیثی که خود واقفه از وی نقل کرده‌اند، جای درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین، روایت معتبره است. ۳.۱.۲. ۲ - دلالت دلالت حدیث: از آن‌جا که برابر روایات متوا‌تر، عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأی محض شناخته شده است، بنابراین، دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهای یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامی مورد‌ها، از جمله: علم قاضی و قسامه، عاقله ضامن است، مگر در اقرار. یعنی اطلاقهای باب عاقله، علم قاضی را در بر می‌گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز، علم قاضی را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقی می‌ماند. ۳.۱. ۳ - پرسش پرسشی که در اینجا به ذهن می‌رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمی‌توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضی اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه (ع) در زمان بیان حکم علم قاضی را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده‌اند. پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است، نه جمع قیود; یعنی نیازی نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامی قیدهای آن را لحاظ کند، تا سکوت وی را حمل بر اطلاق کنیم، بلکه همین که به گونه کلی در مقام بیان بوده، ولی قیدی را ذکر نکرده، دلیل بر اطلاق است. البته معنای این کلام آن نیست که متکلم هیچ‌گاه قیدهایی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قید‌ها جهت اطلاق ضروری نیست، از این روی، اگر بنا به نشانه‌هایی به دست آوردیم که وی تنها قیدهای خاصی را در نظر داشته، بی گمان کلام وی، تنها نسبت به آن ق ید‌ها اطلاق خواهد داشت، چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه (ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند، نه اموری دیگر. بنابراین، آن را نسبت به علم قاضی دارای اهمال دانستیم، نه اطلاق. در مورد پیوستگی علم قاضی به بیّنه در قتل خطأی محض، ب. ت. ب. مناط حکم نیز می‌توان استدلال کرد. بدین معنی که علت استثنای اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگری بوده، و برابر قاعده ای کلی اقرار عقلا، تنها علیه خود آنان نافذ است . بنابراین، اص ل قتل ثابت شده ولی خطأی بودن آن ثابت نمی‌شود و قتل حکم شبه عمد را یافته، دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطی در علم قاضی وجود ندارد. بنابراین، به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این جا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکی باقی نمی‌ماند تا به اصل عملی مراجعه شود. چنین پاسخ داده است: در موردی که علم قاضی معتبر است دیه بر عاقله است. منبع: ج۴۰، ص۸۸ · رجال نجاشی، ترجمه منبه بن عبداللّه، شماره ۱۱۲۹ · معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خوئی، ترجمه طلحة بن زید · رجال کشی، ترجمه محمد بن سالم بیاع القصب، ج۲ · موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، استفتاءات مربوط به دادگاههای کیفری، مسأله ۵