پیوستن علم قاضی به بینه: فرار از حفره رجم

۳. فرار از حفره رجم مورد دیگری که بر اقرار و بیّنه اثر جداگانه ای بار می‌شود و درباره آن، روایاتی وجود دارد، فرار از حفره رجم است. حدیث چهارم: محمّد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لأبی الحسن (ع) : (أخبرنی عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یرد حتی یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف ذاک؟ فرمود برگردانده می‌شود و نمی‌شود. گفتم چگونه؟ فرمود: اگر علیه خود اقرار کرده و پس از آن‌که تعدادی سنگ به او اصابت کرد فرار کند، برگردانده نمی‌شود و اگر بیّنه علیه او اقامه شده و او انکار کند سپس فرار کند با خواری برگردانده می‌شود، تا حد بر او جاری شود…. چرا هنگامی که فرار کرد او را‌ رها نکردید، در حالی که او علیه خویش اقرار کرده بود. دلالت روایت اجلاء بر ثقه بودن شخص، بحثی است رجالی و مورد اختلاف که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد. تا با تمسک به مفهوم مخالف صدر کلام بگوییم: پس اگر مرد نبود، بلند خواندن واجب نیست و مرد نبودن اعم است از زن یا خنثی. دلیل جایز نبودن چنگ زدن به مفهوم مخالف آن است که اگر قرینه ای وجود داشته باشد که در منطوق کلام، مورد خاصی در نظر نبوده، به طور قطع، مفهوم مخالف نیز، ناظر به آن مورد نخواهد بود. حتی اگر از این نکته صرف نظر کرده و فرض کنیم، قرینه ای بر چشم پوشی از علم قاضی وجود ندارد، باز چنگ زدن به مفهوم مخالف جایز نخواهد بود; زیرا مفهوم روایت در مورد اقرار با مفهوم آن در مورد بیّنه، حالت عموم و خصوص من وجه داشته و در علم قاضی تعارض دارند. بدین بیان که مفهوم (ان کان هو المقرّ علی نفسه لم یرد) آن است که در غیر اقرار، مانند بیّنه و علم قاضی، شخص برگردانده می‌شود و مفهوم (إن کان انّما قامت علیه البیّنة ردّ و هو صاغر) آن است که در غیر بیّنه، مانند اقرار و علم قاضی شخص برگردانده نمی‌شود. پس بنابر مفهوم اول در علم قاضی برگردانده می‌شود و بنابر مفهوم دوم برگردانده نمی‌شود. و به دیگر سخن، می توان گفت: مفهوم روایت در مورد اقرار با منطوق آن در مورد بیّنه مقیّد می‌شود و مفهوم آن در مورد بیّنه با منطوق در مورد اقرار مقیّد می‌شود. در هر حال، روایت دلالتی بر حکم علم قاضی ندارد. ۵. ۲ - حدیث پنجم محمد بن علی بن الحسین قال: سُئِل الصادق (ع) عن المرجوم یفرّ. قال: إن کان أقرّ علی نفسه فلایردّ و إن کان شهد علیه الشهود یرد. فرمودند: اگر علیه خویش اقرار کرده باشد برگردانده نمی‌شود و اگر شاهدان علیه او شهادت داده باشند، برگردانده می‌شود. البته اگر هر دو حدیث، به طور کامل مضمون یکسانی داشته باشند، چنین احتمالی ثمره ای عملی ندارد; زیرا به هر حال به مضمون حدیث عمل شده است، خواه مستند فتوی، روایت صحیح باشد یا ضعیف یا هر دو، ولی در جاهایی که مضمون‌ها گوناگونند، و روایت ضعیف دربردارنده اموری است که روایت دیگر چنین نیست و این دربردارندگی را ندارد. چنین اشکالی موجّه است و نمی‌توان ب. ت. ب. آن‌که بخشی از یک حدیث ضعیف به سبب یکسانی و یگانگی مضمونی، با حدیث صحیح مورد فتوا قرار گرفته است، به دیگر مضمونهای آن عمل کرد; زیرا شاید اصحاب اصلاً چنین روایتی را حجت ندانسته و تنها با اتکای به حدیث صحیح فتوا داده باشند. بله اگر اصحاب در مقام بیان فتوا، مستند خویش را بیان کرده و حدیث ضعیف را نیز در زمره آن قرار داده بودند، می توان گفت روایت را درخور عمل می‌دانسته‌اند. ولی در هر حال، از آن‌جا که مضمون این حدیث چیزی بیش از حدیث قبل نیست، جبران کننده بودن یا نبودن ضعف آن چندان ثمره عملی ندارد. دلالت حدیث: از حیث دلالت نیز، این روایت همچون روایت پیش، بیانگر حکم علم قاضی نیست و نسبت بدان اهمال دارد. بنابراین، از حیث دلالت لفظی، دو روایت این باب دلالتی بر حکم علم قاضی ندارد; اما از حیث استنباط مناط حکم، سپس‌ها مسأله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. منبع: ج۱۸، باب۱۸، از ابواب مقدمات الحدود، ح۳