چالش های دادرسی فوری و دستور موقت — در بحث نهادهای تامینی و موقتی بواسطه

قانونگذار در جهت برون رفت از این تهدیدها در مبحث مربوط به دادرسی فوری تمهیداتی را اندیشیده از جمله با وضع اجباری تامین و خسارت احتمالی (ماده ۳۱۹ ق ق.آ.د. م) سعی کرده مانع استفاده ناروا از آن شود، اما خود نیز در ایجاد بستر تهدید و چالش مقصر است. تغییرات بی دلیل و بی مبنا در مقررات دادرسی فوری و جعل دخالت رئیس حوزه قضایی و کنترل دستور از سوی این مقام و همین طور ابهاماتی که به واسطه دگرگونی مقررات دادرسی فوری بوجود آمده خود منشاء تهدید جدی در سلامت و تضمین کارکرد مفید دستور موقت است. در این فصل تلاش بر آن است که عمده تهدیدهای متوجه دادرسی فوری و دستور موقت معرفی و در طبقه بندی مشخص قرار گیرند. چگونگی ظهور این تهدیدها و منابع تغذیه آن شناسایی شود و سرانجام چگونگی منتفی شدن تهدید و چالش مد نظر یا تعدیل و تقلیل آن مورد بررسی قرار گیرد و در این صورت راه های برون رفت از آن و هدایت درخواست و فرآیند اتخاذ تصمیم موقتی به مسیر صحیح ارائه شود. تامل ناقص مرجع صالح به درخواست و دلایل آن، بهره مند می شود. در نگاهی کلی این تهدید متوجه هر نوع مراجعه به نهاد دادرسی و عارضه ممکن از هر نوع دعوای مدنی و کیفری است. آثار قهری، محدود کننده و زیانبار تصمیمات قضایی بر مخاطب یا م. ع. از دلایل ترغیب اشخاص به مراجعه نزد مراجع عام قضایی و انصراف از رجوع به دادگران خصوصی و مراجع غیر قضایی است. از این رو نفس طرح دعوا و درخواست صدور هر نوع تصمیم قضایی چالش سوء استفاده طرح دعاوی با تقلب، با زیاده خواهی، با تبانی با طرف دعوا یا یکی از خواندگان دعوا با سوء استفاده از مکنت مالی و توان حقوقی مدعی و ضعف طرف مقابل پدیده تلخ و ملموس اجتماعی است که در مواردی به این انگیزه های غیر شرافتمندانه در آرای محاکم قضایی اشاره شده است. دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در باب تجدید نظر خواهی ... به طرفیت..... نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ صادره از شعبه محترم ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته تنفیذ قرارداد اجاره و احراز رابطه استیجاری در پلاک ثبتی ۴۸/۲۵۴۵ واقع در خودرو صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۱۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ این شعبه دعوای ت. ن. خ. دایر بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی رد گردیده و به علاوه وی به تحویل ملک مزبور د. ح. تجدیدنظر خواندگان محکوم شد و در جریان دادرسی منتهی به حکم مزبور همین ادعای وجود رابطه استیجاری مطرح شد که عنصر «سوءنیت معمولاً در حوزه کیفری کاربرد دارد و از سوی حقوقدانان کیفری در قلمرو مراحل شکل گیری جرم یا دلایل ارتکاب جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. اما دادرسی مدنی هم مصون از این عنصر با آثاری متمایز نیست. بسا دعاوی که به ناحق و ناروا و با نیتی سوء مطرح می گردد و در پرتو آن مدعی با دور زدن قانون، با سوء استفاده از موقعیت خاص طرف مقابل از جمله عدم حضور وی یا نا آگاهی وی از قانون و عدم امکان دفاع در برابر ادعا با استفاده فرصت طلبانه از دهلیز تیره و تار و طولانی دادرسی مدنی و یا خلاءهای قانونی عاقبت بغرنجی را نصیب خوانده قربانی نموده و از قبل آن از منافع ناروا مغتنم میشود. در بحث نهادهای تامینی و موقتی بواسطه سرعت در روند رسیدگی و حصول زودتر به مقصود و نیز امکان اجرای دستورات مزبور پیش از ابلاغ به خوانده و اطلاع وی مواد ۱۱۷ و ۳۲۰ ق. آد. م) این استفاده سوء رایج تر است. متقاضی با این تصور که طرف مقابل تا یافتن موقعیت حقوقی خود و اشراف کامل بر آنچه معمول گشته فرصت مورد پذیرش دادگاه بنا یه واقعیات موجود و دلایل ابرازی تجدیدنظر خواندگان قرار نگرفته وانگهی طرح دعوای فعلی تلاش بیهوده ای است که ت. ن. خ. با وجود رسیدگی به رابطه حقوقی مورد ادعا با تجدیدنظر خواندگان و اصدار حکم به این منازعه فیصله بخشیده و تصور نموده با تغییر عنوان خواسته موفق به دور زدن احکام قطعی و توفیق در نیل به خواسته رسیدگی شده و مردود شده می یابد در تمرکز بر اصل خواسته و حکم تجدید نظر خواسته با عنایت به اینکه دعوا در صورت قابلیت طرح و رسیدگی می بایستی متضمن ترافع و منازعه بین دو طرف نسبت به حقی باشد و قابلیت تطبیق با یک دعوای تمام عیار مدنی موافق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد و خواهان مطابق قانون رسیدگی به آن را وفق ماده ۲ قانون مرقوم از مراجع صالح تقاضا نماید و خواسته تنفیذ قرارداد اجاره دعوای ترافع نبوده و طرح آن علاوه بر مراتب مذکور و ابتناء به انگیزه خواهان اولیه در دور زدن. حکم قطعی و ملکوک ساختن آثار قانونی مترتب بر آن باضافه زمینه سازی برای طرح دعوای اصلی دیگر و موردنظر در جهت سیطره بر محل مابه النزاع یا تحصیل سند رسمی آن م. ب. و چنین خواسته ای با حمایت مقنن و ارجاع به عدلیه جهت رسیدگی مواجه نشده است لذا اساساً دعوای مطروح قابلیت رسیدگی و استماع نداشته و بدین سبب دادگاه به استناد مواد مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.» لازم را از دست می دهد و در این فاصله دستور به موقع اجرا گذاشته شده و عمده نتایج مورد نظر در عمل به منصه ظهور می رسد و از سویی تامین ناچیزی هم برای تحصیل آن پرداخت شده، رغبت مضاعفی در تمسک به آن می یابد. این استفاده سوء و نابجا هر چند محصول ذات تاسیس موقتی است و خوی و سرشت نادرست متقاضی متمایل به بهره مندی از آن است، اما مرجع پذیرنده درخواست ب. ت. ب. این ظرفیت دستور می تواند دقت خود را در مطالعه دلایل متقاضی، انعطاف دلایل و منضمات دادخواست با شرایط قانونی نهاد موقتی و سرنوشت این تصمیم و آثار زیانبار آن در وضع حقوقی و مالی خوانده، مضاعف ساخته و بر این چالش فایق شود. در این مبحث در دو گفتار با اشاره به چند نمونه عملی در رویه قضایی، جداگانه سوء استفاده دولت و نهادهای حاکمیتی و نیز سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از نهاد دستور موقت را تشریح می نماییم و در گفتار آخر به مقررات موجود و تدابیر قانونگذار در تدارک مقابله با چالش سوء استفاده از نهاد موقتی می پردازیم.