چراکه لازمه صدور حکم در خصوص موضوع

چراکه لازمه صدور حکم در خصوص موضوع، فرع بر پذیرش دعوی بودن اعم از حقوقی و کیفری آن است. فلذا تردیدی در اثباتی بودن جهت حیله و تقلب»، اقامه حقوقی و کیفری آن است. فلذا تردیدی در اثباتی بودن جهت حیله و تقلب»، اقامه قادم)، ابلاغ حکم نهایی پیرامون اثبات حیله و تقلب» را ابتدای مهلت اعاده دادرسی شک، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین نماید مگر اینکه برهانی قاطع و حال ابهامی که وجود دارد این است که آیا گزینش راهکار کیفری» یا حقوقی» جهت اثبات حیله و تقلب»، کاملاً تابع اراده متقاضی است و یا اینکه محدودیت های قانونی در این خصوص قابل تصور است؟