چرایی وضع حکم ماده ۴۳ ق....م

حکم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م یک حکم ویژه و استثنایی است. در نتیجه این حکم؛ صاحب مال برغم داشتن حق و تکاپوی بسیاری در شناسایی حق و اثبات تصرف غیر قانونی سهم مالکانه از سوی طرف مناقشه سرانجام در مرحله اجرای حکم نمی تواند بر سهم خویش در صورتی که چند شخص غیر شریک ملک را به تصرف خود در آورند و شرکا یا یکی از ایشان دعوای خلع ید را علیه یکی از متصرفین مطرح و حکم دریافت نماید، در مقام اجرا نمیتوان همه متصرفین را از محل خارج نمود. اجرای حکم در این وضعیت حتا نسبت به متصرف غاصب غیر شریک بر پایه حکم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م به اجرا گذاشته میشود زیرا سایر متصرفین ولو غاصب داد باخته نیستند و داد برده ناچار است برای تصرف مادی بر محل افزون بر دریافت اذن از سایر شرکا از مقاومت و رویارویی دیگر متصرفین در امان باشد. تصرف نماید و ناچار است تنها جلوه ای از حق تثبیت یافته خود را در قالب بیرون ساختن متصرف از محل به تماشا بنشیند نتیجه ای که با اصول حقوقی چون منع ضرر و زیان به دیگران و رعایت حرمت مال دیگران سازگار نیست. چه در عمل خلع ید از همه ساکنان ملک مشاع زمینه ساز ورود زیان به همه ایشان می گردد و موجب می شود تا مدتها مال مشاع (آپارتمان، مغازه، واحد بازرگانی و ...) بدون استفاده بماند یا ملکی چون باغ و زمین کشاورزی به سبب قطع آبیاری درختان و بهره برداری و اداره تاسیسات دچار مشکل شود.