چنان که گفته شد

چنان که گفته شد، جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ارائه آن را فراهم کرده اند: مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه محل و تحقیق از گواهان و مانند اینها با وجود این با فزونی یافتن اختیار دادرس در جستجوی واقع، باید بحث مربوط به تحمل دلیل و آثار آن را چنین مطرح ساخت که خطر دست نیافتن دادرس به دلیل به کدام یک از دو طرف آسیب می رساند؟ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، با افزودن شرایط رسیدگی به دلایل ماده ۲۰۰ را بدین گونه آراست رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد و به نظر می رسد که مقصود دلایل موضوع مورد اختلاف باشد؛ یعنی امری که یکی از دو طرف مدعی آن و خواهان رسیدگی باشد و دیگری منکر زیرا تنها در این صورت است که اختلاف تحقق . ماده ۱۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در فرانسه که در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کنونی آن کشور تکرار شده و از آزادی دادرس در تحقیق حمایت شده است و ماده ۸ اقتباس از همین قوانین است: گستن و گوبو همان کتاب ش ۵۸۹ می یابد و رسیدگی دادگاه ضرورت پیدا می کند ولی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. با وجود این رویه قضایی این حکم را تفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه اجرای عدالت را بیطرفی در ارائه دلایل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلامهای دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند.