چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد

چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد، پس از ابلاغ تصمیم دادگاه مطابق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م. عمل می شود، در صورتی که یک طرف، سهم خود را از حق الزحمه تعیینی نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل خارج و به طرف مقابل ابلاغ می شود، در صورت باقی بودن بر استناد به نظریه کارشناسی، کل هزینه را بپردازد و الا کارشناسی از عداد دلایل خارج و وجه تودیع شده قبلی به درخواست وی مسترد خواهد شد. عنوان پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل پیام چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شود و نظر کارشناسی برای اثبات خواسته خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل ضروری باشد، هزینه کارشناسی متوجه هر دو خواهان اصلی و تقابل میباشد، بنابراین تحمیل هزینه صرفاً به یکی از خ. ه. برخلاف مقررات است. مستندات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی