Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

چنانکه ملاحظه می شود به نظر این گروه

سبدِ من

#قضات #ضرورت #اجازه #اضطرار #حکومت #مجازات #تعزیرات #ولی #زمان

چنانکه ملاحظه می شود به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده ی مورد بحث، قاضی محکمه است. به همین جهت اینان در پاسخ به این ایراد که حکم شرعی مزبور علی ما یراه الحاکم به قضات واجد شرایط اختصاص دارد و کسانی که فاقد شرایط شرعی باشند، ولی بر حسب ضرورت و با اجازه یا نصب فقیه جامع الشرایط (ولی امر) به امر قضا اشتغال ورزند به دلیل عدم صدق عنوان حاکم شرع مشمول نمی شوند (۱) اظهار می دارند اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت غیر فقیه متصدی امر قضا و اجرای حدود و تعزیرات شود - حتی اگر نوبت به عدول مؤمنین برسد باز دستورالعمل همین است و نمی توان آن را مختص قاضی فقیه دانست. به عبارت دیگر یا باید بر آن بود که در زمان فقدان قضات واجد شرایط تعزیرات جاری نشده و تعطیل شود و یا باید اجرا شود. اگر قبول کنیم که باید اجرا شود، تعیین دستور دیگری برای آن حجت و دلیل شرعی ندارد. بنابراین در مسأله ای که قانونگذار اسلامی امر آن را به ملاحظه موارد و خصوصیات موکول نموده، اگر به فرض دستورالعمل واحدی مقرر شود که در آن رعایت مصالح مجرمین و نیز شرایط زمان و مکان نشود، در بیشتر موارد اهداف شارع از بین رفته و احکام واقعی خداوند ضایع می شود. (۲) در مقابل نظریه فوق گروهی دیگر بر این عقیده اند که حکومت اسلامی به خصوص ب. ت. ب. منصوب و مأذون بودن اکثر قضات، می تواند در خصوص تعزیرات ضوابطی را تعیین کرده نوع یا انواع مجازات را مشخص کند و حداقل و حداکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین