. چند مسأله — مسأله ۶

به علاوه ب. ت. ب. موارد مسلم ضمان برای سبب که در شرع مقدس ذکر گردیده و الغای خصوصیت از موارد و اتخاذ وحدت ملاک و تنقیح مناط می توان بدون هرگونه قیاس راه ثالثی پیدا کرد و آن این که هر گاه عملی از شخصی صادر گردد که منتهی به تلف مال یا نفس شود و بین آن عمل و تلف حاصل واسطه عاقل و مختاری موجود نباشد، در این صورت مسبب ضامن است. مسأله ۴. در شرایع آمده است که اگر کسی در خانه دیگری را باز کند و در این حال سارقی بیاید و مال درون خانه را بدزدد شخصی هم خانه ای را به سارق نشان داده باشد، برای مسبب یعنی باز کننده در و نشان دهنده خانه ضمان وجود ندارد؛ زیرا بین فعل مسبب و تلف مال عمل فاعل عاقلی واسطه شده است؛ یعنی سرقت از روی عمد و اختیار انجام گرفته و مباشر تأثیری کامل در انجام فعل داشته است. از این رو، به علت این که مباشر اقوا از سبب است خود او ضامن خواهد بود، زیرا اتلاف به سبب اسناد داده نمی شود. در این مورد از نظر جزایی، مسبب معاونت در جرم کرده یعنی با نشان دادن جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۶۲ و الروضة البهیة، ج ۲، ص ۲۲۶. رک همان جاها و قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۰۲. برای توضیح بیش تر رجوع کنید به مباحثی از اصول فقه دفتر دوم، ص ۱۷۱. شرایع الاسلام، ج ۳، ص ۲۳۸ (چاپ جدید). مانه یا باز کردن در وقوع سرقت را تسهیل کرده و قابل تعقیب و مجازات است و از نظر عنوان معاونت بر اثم بروی صادق است و عند الله متعاقب و قابل تعزیر است؛ اما از دیدگاه صرف حقوقی ضمانتی برای مسیب در این مقام وجود ندارد. مسأله ۵. هرگاه دو کشتی با یکدیگر تصادم کنند که منجر به هلاکت سرنشینان و تلف اموال موجود در آنها گردد، چنانچه ناخدایان از روی قصد و عمد اقدام به چنین عملی کرده باشند، بی تردید هلاکت سرنشینان، قتل عمد محسوب و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد؛ ولی اگر حادثه مزبور معلول فعل عمدی نباشد، بلکه ناشی از تقصیر و تفریط باشد، هر چند به علت عدم سوء نیت و عدم عنصر عمد، از نظر جزایی به عنوان مجرم عمدی قابل تعقیب نیستند، ولی به موجب قاعده تسبیب، ضمان محقق است و ضمان اموال و نفوس تلف شده بین آنان تقسیم می نصف مجموع خسارات وارد است؛ اما چنانچه حادثه ناشی از فعل آنان و از روی تفریط نباشد، مثل این که معلول توان و یا آفات سماوی پیش بینی نشده باشد، ضمانی وجود نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه یکی از ناخدایان تفریط کرده و دیگری ناخدایی که تفریط کرده ضامن است، مثل آن که یکی از دو کشتی در محل مجاز متوقف باشد و کشتی دیگر بدون رعایت احتیاط با او برخورد کند. - مسأله ۶. هرگاه کسی مالک حیوان رها شده را از حفظ آن یا صاحب خانه را از سکونت در خانه اش منع کند و در نتیجه، حیوان یا منزل تلف گردد، ضمان بر عهده چه کسی است؟ صاحب مختصر النافع معتقد است ضمان بر شخص مانع نیست؛ عمل مزبور غصب محسوب نمی نمی گردد. ایشان در حالی که در تعریف غصب استیلا بر مال و وضع ید را شرط دانسته در مورد این مسأله به علت فقدان شرط، معتقد است که حکم ضمان منتفی است. صاحب ریاض الاحکام در شرح و تحلیل متن فوق، ضمن انتقاد از نظر نویسنده متن چنین می نویسد: ممکن است گفته شود که صرف عدم صدق غصب دلیل بر این نیست که انتفای ضمان لازم آید، زیرا اسباب ضمان منحصر به غصب نیست و سزاوار بود 1. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۶۵.