چنین اظهار نظر نمود

۱۴۰۲/۲/۱۶ چنین اظهار نظر نمود: ۱۴۰۲/۲/۱۶ چنین اظهار نظر نمود: قضاییه استعلام کرد و این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ چنین اظهار نظر نمود: ۱۴۰۲/۲/۱۶ چنین اظهار نظر نمود: وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک، اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند در موارد مذکور در این ماده مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یاد شده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مرجع صادر کننده اجرائیه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک موضوعاً منتفی است. با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و ب. ت. ب. اینکه پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، حسب مورد دستور ابطال اصلاح اجرائیه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست و دعوای ابطال اجرائیه به جهات موصوف و پاسخ بند یک غیر قابل استماع است.