Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

چهارم شهرداری ها و تسهیلات بانکی — تبصرها همان ماده واحده الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷ نیز

#تسهیلات_بانکی #شهرداری #بانک #مطالبات #شرکت #سند #وثیقه #رهن #ابلاغ_اجرائیه #الحاق #مالکیت #ملک #پیش‌بینی #سود #تجدیدنظر #مستند #بودجه #املاک #مهلت

۹۵۱ به موجب تبصره ۲ همان ماده واحده که در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۷ الحاق گردیده شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. بنابراین آنچه شهرداری ها و سازمانها در رهن بانک قرار دهند املاک اختصاصی آنها میباشد؛ در حقیقت اموالی مانند میدان خیابان و سایر اموالی که مورد استفاده عموم است در مالکیت عمومی است و ملک اختصاصی شهرداری نیست تا بتواند حقی عینی، ولو تبعی، نسبت به آن واگذار نماید. ۹۵۲. تبصرها همان ماده واحده الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۷ نیز مقرر میدارد بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل و ثابق تسهیلات پرداختی از شمول این ماده مستثنا می شوند. پس بانک ها و مؤسسات اعتباری برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی مکلف به رعایت مهلت پیش بینی شده در ماده واحده نمی باشند و در نتیجه، با صدور حکم لازم الاجرا به سود آنها و صدور و ابلاغ اجراییه علیه شهرداری و سازمانهای وابسته و گذشتن مهلت ده روزه قانونی می توانند از محل و ثابق حکم را اجرا ا مضمون دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۴۴۱ دادگاه شعبه ۸۷ عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۷ دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران استوار گردیده است؛ در سایت پژوهشگاه قوه قضایه به نمایند. چنانچه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری مستند به سند لازم الاجرای دیگری باشد نیز با صدور و ابلاغ اجراییه گرفتن طلب از محل و ثابق امکان پذیر است؛ بی آنکه در اینجا نیز منظور شدن آن در بودجه شهرداری ضروری باشد. البته توجه خواهد شد که تنها بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات از شمول ماده واحده ۱۳۶۱ مستثنا می باشند بنابراین چنانچه سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مال شهرداری را وثیقه مطالبات خود قرار داده باشند از شمول ماده واحده مستثنا نمی باشند. چون تنها بانک ها و مؤسسات اعتباری تصریح شده است. ۹۵۳ همانگونه که دیده می شود اگرچه در تبصره ۲ یاد شده مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها تصریح شده اما در تبصره ۱ چنین تصریحی وجود ندارد، بی آنکه توجیهی منطقی داشته باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین