Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد محال علیه سپرده است دریافت می کند یا به دیگری واگذار می نماید. این تعریف نشان می دهد که وجه چک وقتی قابل پرداخت است که صادر کننده قبلاً محل آن را نزد محال علیه تأمین نموده باشد، در غیر این صورت محال علیه تکلیفی به پرداخت آن ندارد. شاید این تعریف موجب این تصور شود که چک مانند برات است و همان طور که برات گیر به عنوان محال علیه در صورت تأمین وجه نزد او با قبولی برات مکلف به پرداخت وجه سند است در مورد چک نیز به همین ترتیب میباشد، در حالی که این تصور اشتباه است؛ زیرا در مورد برات ولو اینکه برات گیر به برات کش بدهکار باشد، تکلیفی به قبول و پرداخت وجه برات ندارد؛ زیرا شاید حاضر نباشد دین مدنی خ. ر. ب. یک طلب تجاری تغییر دهد، در حالی که در مورد چک بانک موظف به پرداخت چک از محل وجوه تأمین شده نزد اوست. طبق قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی چک را فقط می توان عهده بانک صادر نمود. به بیان ساده تر محال علیه چک حتماً باید بانک باشد تا مشمول این قانون باشد. چک هایی که عهده مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر میشوند از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایتهای قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی حواله مدنی محسوب می شوند. طبق قانون تجارت در چک باید مبلغ گیرنده محل صدور و تاریخ آن قید شود و به امضای صادر کننده برسد. بر خلاف برات و سفته که امکان صدور آن با مهر صادر کننده وجود دارد در صدور چک مهر صادر کننده به تنهایی کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین