چک: نکته

بر این اساس، برخی گفته‌اند دادن چک به بستانکار در صورتی ادای دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است که عرف، چنین کاری را ادای دین بداند به نظر برخی، دادن چک، جز در مورد چک در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود. با وجود این، بعضی فقها در برخی موارد، دادن چک را موجب برائت ذمه کسی دانسته‌اند که دَین شرعی (مانند خمس ) برعهده اوست. برخی فقها خرید و فروش چک را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند. برخی این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدی مستقل یا نوعی قرض همراه با ربح به شمار آورده‌اند. برخی دیگر بر آن‌اند که فروش چک به مبلغی کمتر از وجه مندرج در آن، در صورتی که چک در برابر طلب صادر شده و دارنده چک واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این کار فروش چک نیست، بلکه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصی دیگر است و منعی برای آن وجود ندارد. شماری از فقها فروش چک مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، که پرداخت مبلغ چک به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند، البته فقها در این موارد تأکید کرده‌اند که فروشنده چک و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعی آنان قرض دادنِ مبلغ چک نباشد. از دیدگاه فقهی، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چک، مشروط بر آن‌که صادرکننده چک قبلا مدیون شده باشد، جایز است. منبع: ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۷، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّی، (بیروت) ۱۴۱۵ · ج۲، ص۳۹، قم ۱۳۶۴ش · ج۲، ص۶۴۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش · ج۲، ص۹۴۳، قم ۱۴۲۴، ۱۳۹۰۱ · ج۱، ص۲۰۵، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ۱۴۲۲/۲۰۰۲ · ج۶، ص۱۵۷، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸ · ج۲، ص۶۱۹، نجف ۱۳۹۰، ۱۳۹۰۰ · ج۱، ص۱۰۲، قاهره ۱۹۸۸ · ج۱، ص۸۰، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸) · ج۲، ص۳۷، قم ۱۳۶۴ش · ج۲، ص۱۶۵، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹ · ج۲، ص۷۳۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش · ج۲، ص۳۸، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش · ج۲، ص۷۴۹ـ۷۵۰، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش