Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

چگونه است که می توان علی رغم باطل بودن قرارداد بیمه خلاف نظم عمومی بودن عمل راننده عامد و و سوء استفاده از حکم قانون به جای راننده خاطی خسارت را پرداخت و او را حمایت کرد. بدیهی است فشار حقوقی و اقتصادی که بیمه گر نسبت به چنین راننده ای برای دریافت مبالغ پرداختی به زیان دیده وارد می کند بسیار کمتر از پیگیری خود زیان دیده است و این امر نوعی مساعدت به راننده خاطی هست شرکتهای بیمه برای دریافت خسارت از راننده مذکور همکاری بسیار میکنند و با تقسیط یا در مواردی صرف نظر کردن از آن، عملاً به چنین راننده ای کمک میکنند اما چاره ای جز این رویکرد قانونی نیست و حمایت از زبان دیده چنین اقتضایی دارد و تمام این موارد در حمایت از زبان دیده خلاصه میشود؛ زبان دیده ای که خود نیز در صدد سوء استفاده از حق بر نیامده و اقدام قابل سرزنشی مرتکب نشده و تنها قربانی حرکت عمدی شخص دیگری قرار گرفته است و به این دلیل بیمه گر را به جبران خسارت او مکلف نموده اند اما در فرض عمدی بودن اقدام زیان دیده جایگاهی برای هدف قانون باقی نمی ماند. همان طور که سابقاً ملاحظه شد، سوء استفاده اشخاص از قانون، سبب محرومیت آنها از پوشش بیمه ای می شود و در فرض مورد نظر ما نیز این قاعده وجود دارد و حمایت از چنین زیان دیده ای چیزی جز سوء استفاده از قانون نخواهد بود. از نظر تفسیر منطقی نیز حکم ماده ۱۵ از چنین وضعیتی انصراف دارد و تبادر ذهنی نیز آنرا نمی پذیرد. مسئولیت جبران خسارت مالی ناشی از عمد راننده یکی از آثار حقوقی عمل اوست و حکم ماده ۶ در مورد آن با اشکالی مواجه نیست اما در مورد خسارت بدنی و فوت، چون عمد راننده مجازات قصاص نفس یا عضو را به دنبال دارد و تنها در صورتی که امکان قانونی قصاص نباشد مانند قتل فرزند توسط پدر یا قتل مجنون توسط عاقل یا جراحات و شکستگی هایی که امکان مماثلت و اجرای همان صدمه نسبت به مرتکب وجود ندارد، دیه جایگزین آن می شود به آسانی ماده ۱۵ قابل اعمال نیست. بدیهی است در فرض قصاص نفس یا عضو نوبت به مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه نمی رسد و بنابراین زبان دیده حقی در مطالبه دیه نخواهد داشت و بیمه گر نیز تکلیفی در پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد. بنابراین موارد مذکور از اطلاق حکم ماده ۱۵ خارج است، اما در صورت عدم امکان قانونی قصاص عضو یا نفس چون راننده مسبب حادثه مسئول پرداخت دیه است، بیمه گر نیز مسئولیت دارد و باید طبق ماده ۱۵ اقدام نماید. دو وضعیت دیگر نیز قابل تصور است که ۷۴۱ ممکن است از ماده ۱۵ و مصادیق آن تفسیر دیگری به عمل آید؛ به این ترتیب که منظور از عمد در حادثه آن است که راننده در تحقق تصادف رانندگی عامد باشد نه اینکه در ایجاد خسارت و نتیجه تعمد داشته باشد. به عبارت دیگر اگر مقصود راننده برخورد عمدی با مانع یا اتومبیل دیگر باشد مشمول ماده است هر چند خسارت ایجاد شده را نخواهد. برای مثال راننده تصور می کند که هیچ کس در وسیله نقلیه حضور ندارد و به صورت عمدی با اتومبیل خود به آن وسیله ضربه می زند. در این حالت اگر صدمه یا قتلی رخ دهد عمدی دانست اما راننده در تحقق حادثه عمد دارد و بنابراین بیمه گر پس از پرداخت خسارت زبان دیده به راننده مراجعه می کند و راننده نمی تواند عذر آورد که عمدی در تحقق خسارت و صدمه بدنی نداشته است. با این تفسیر بین عمد در تحقق زبان و صدمه و عمد در ایجاد حادثه فرق است و قانون در ماده ۱۵ به إیجاد عمدی حادثه یعنی نوع دوم عمد اشاره میکند حتی اگر صدمه بدنی ناشی از عملکرد راننده به دلیل اینکه از حضور مصدوم آگاهی نداشته و تنها در صدد خسارت مالی به وسیله نقلیه بوده است، غیر عمد باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین