چگونگی درخواست دستور موقت از دادگاه — به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی

در مورد درخواست دستور موقت نکات زیر قابل ذکر است: ۱ با فرض این که اصل دعوای پیمانکار در دادگاه قابل رسیدگی است، اصولاً دستور ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا ضمن اقامه ی دعوا و یا پس از آن صورت گیرد. بنابراین دستور موقت اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. گیرد. بنابراین دستور موقت اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود. درخواست دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا ضمن اقامه ی دعوا و یا پس از آن صورت تجویز دستور موقت به منظور پیشگیری از پیامدهای زیانباری است که به علت به درازا کشیدن صدور حکم لازم الاجرا، ذی نفع پیمانکار) در معرض آن قرار می گیرد. بنابراین دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد. دستور موقت اقدامی موقتی است. پس مانند هر پدیده ی موقتی دیگری باید پایانی داشته باشد. بدین معنا که در اجرای دستور موقت در انتظار پدیده ی پایان دعوا و قطعیت آن، اقدامی تا تحقق آن انجام میشود و این پدیده همان صدور رأی نهایی در اصل دعوا است. به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. منظور از تأمین مالی است که دادگاه از پیمانکار در اختیار می گیرد که در صورت اثبات ادعای واهی وی علیه خوانده کارفرما) بتواند از آن طریق، خوانده خسارت خود را جبران کند. معمولاً طبق رویه ی حاکم بر دادگاهها میزان تأمین خسارت احتمالی بین ده بانکی است. اما کمتر و بیشتر از میزان فوق هم بعضاً مشاهده شده است. مالی که پیمانکار به هنگام تأمین خسارت احتمالی باید به دادگاه تودیع کند می تواند وجه نقد، وثیقه ی ملکی و حتا ضمانت نامه ی بانکی نیز باشد. وجه نقد ساده ترین و آسانترین طریقه ی تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است. به ویژه وقتی که پیمانکار احتمال دهد که کارفرما به زودی زود ضمانت نامه ی بانکی او را ضبط خواهد کرد. وثیقه ی ملکی مستلزم بررسی کارشناسی جهت برآورد مبلغ آن است که آیا به میزان خسارت احتمالی ملک معرفی شده ارزش اقتصادی دارد یا نه. پس، تعیین و برآورد قیمت ملک ممکن است کمی با تأخیر انجام شود. اخذ ضمانت نامه ی بانکی نیز تأمین دیگری است که فرآیند خود را طی می کند. تشخیص اینکه کدام یک از تأمین های بالا باید به دادگاه تودیع شود، به عهده ی قاضی دادگاه است و پیمانکار یا وکیل او نقشی در این مورد ندارد مگر در حد پیشنهاد به رییس دادگاه ه دستور موقت با صدور رأی نخستین، حتا اگر علیه پیمانکار باشد، منتفی نمی شود بلکه تا صدور رأی نهایی حسب قاعده پابرجا می ماند. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه ی قضایی است. دستور موقت وقتی مطرح میشود و مورد رسیدگی قرار می گیرد که دادگاه نتیجه ی دعوای اصلی را با رأی قاطع مشخص ننموده و در نتیجه هم پیروزی و هم شکست خواهان پیمانکار) در اصل دعوا بنابر قاعده محتمل است. البته در بسیاری از موارد دادگاه با بررسی اجمالی ادعاهای پیمانکار و ادله ی استنادی او و مواردی بر مقررات حاکم بر دعوا، می تواند وارد یا ناوارد بودن اصل دعوا» در آینده را با درجه ای از تقریب پیش بینی کند. مکانیزم دستور موقت به دغدغه ای ساده و متعالی پاسخ می دهد و آن حمایت منافع فوری و فوتی است. بنابراین پیمانکاری که از آن استفاده میکند ابتدا باید فوریت خواسته ی خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. فوریت امر، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده که می گوید: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارده. نه تنها ارائه ی معیار دقیقی از فوریت امکان پذیر نیست بلکه حتا ارائه ی تعریف حقوقی از فوریت به علت تنوع موارد، دشوار است.