چگونگی درخواست دستور موقت از دادگاه — فوریت امر

به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. منظور از تأمین مالی است که دادگاه از پیمانکار در اختیار می گیرد که در صورت اثبات ادعای واهی وی علیه خوانده کارفرما) بتواند از آن طریق، خوانده خسارت خود را جبران کند. معمولاً طبق رویه ی حاکم بر دادگاهها میزان تأمین خسارت احتمالی بین ده بانکی است. اما کمتر و بیشتر از میزان فوق هم بعضاً مشاهده شده است. مالی که پیمانکار به هنگام تأمین خسارت احتمالی باید به دادگاه تودیع کند می تواند وجه نقد، وثیقه ی ملکی و حتا ضمانت نامه ی بانکی نیز باشد. وجه نقد ساده ترین و آسانترین طریقه ی تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است. به ویژه وقتی که پیمانکار احتمال دهد که کارفرما به زودی زود ضمانت نامه ی بانکی او را ضبط خواهد کرد. وثیقه ی ملکی مستلزم بررسی کارشناسی جهت برآورد مبلغ آن است که آیا به میزان خسارت احتمالی ملک معرفی شده ارزش اقتصادی دارد یا نه. پس، تعیین و برآورد قیمت ملک ممکن است کمی با تأخیر انجام شود. اخذ ضمانت نامه ی بانکی نیز تأمین دیگری است که فرآیند خود را طی می کند. تشخیص اینکه کدام یک از تأمین های بالا باید به دادگاه تودیع شود، به عهده ی قاضی دادگاه است و پیمانکار یا وکیل او نقشی در این مورد ندارد مگر در حد پیشنهاد به رییس دادگاه ه دستور موقت با صدور رأی نخستین، حتا اگر علیه پیمانکار باشد، منتفی نمی شود بلکه تا صدور رأی نهایی حسب قاعده پابرجا می ماند. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه ی قضایی است. دستور موقت وقتی مطرح میشود و مورد رسیدگی قرار می گیرد که دادگاه نتیجه ی دعوای اصلی را با رأی قاطع مشخص ننموده و در نتیجه هم پیروزی و هم شکست خواهان پیمانکار) در اصل دعوا بنابر قاعده محتمل است. البته در بسیاری از موارد دادگاه با بررسی اجمالی ادعاهای پیمانکار و ادله ی استنادی او و مواردی بر مقررات حاکم بر دعوا، می تواند وارد یا ناوارد بودن اصل دعوا» در آینده را با درجه ای از تقریب پیش بینی کند. مکانیزم دستور موقت به دغدغه ای ساده و متعالی پاسخ می دهد و آن حمایت منافع فوری و فوتی است. بنابراین پیمانکاری که از آن استفاده میکند ابتدا باید فوریت خواسته ی خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. فوریت امر، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده که می گوید: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارده. نه تنها ارائه ی معیار دقیقی از فوریت امکان پذیر نیست بلکه حتا ارائه ی تعریف حقوقی از فوریت به علت تنوع موارد، دشوار است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. فوریت امر، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده که می گوید: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارده. نه تنها ارائه ی معیار دقیقی از فوریت امکان پذیر نیست بلکه حتا ارائه ی تعریف حقوقی از فوریت به علت تنوع موارد، دشوار است. به موجب ماده ۳۱۰ قانون فوق الذکر چنانچه اصل دعوا در دادگاهی [قبلاً] مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود.... مثلاً در اثر ختلاف بین پیمانکار و کارفرما راجع به تحویل ندادن کامل کارگاه در دادگاه شهرستان ... دعوایی مطرح شده و چون کارفرما در صدد ضبط ضمانت نامه ای اوست، وی باید برای درخواست دستور موقت راجع به جلوگیری از ضبط ضمانت نامه ی بانکی خود به همان دادگاه مراجعه کند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به موجب ماده ۳۱۰ قانون فوق الذکر چنانچه اصل دعوا در دادگاهی [قبلاً] مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود.... مثلاً در اثر ختلاف بین پیمانکار و کارفرما راجع به تحویل ندادن کامل کارگاه در دادگاه شهرستان ... دعوایی مطرح شده و چون کارفرما در صدد ضبط ضمانت نامه ای اوست، وی باید برای درخواست دستور موقت راجع به جلوگیری از ضبط ضمانت نامه ی بانکی خود به همان دادگاه مراجعه کند. اما ... در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. به عنوان مثال پیمانکار با کارفرما در خصوص مطالبات خود اختلاف دارد. نشانی اقامتگاه کارفرما در شهرستان مشهد است پس، دعوا باید در مشهد اقامه شود. زیرا دادگاه مشهد از این رو پیمانکار ناچار است درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از ضبط ضمانت نامه ی بانکی خ. ر. ب. دادگاه مشهد تسلیم نماید. اما بر قاعده ی عام فوق استثنایی در ماده ۳۱۲ قانون مرقوم وارد شده است که می گوید: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. پس اگر ضمانت نامه ی بانکی در یکی از بانکهای شهرستان تهران صادر شده باشد و محل اجرای پروژه شهرستان اهواز و محل اقامت کارفرما شهرستان مشهد باشد، پیمانکار می تواند به منظور جلوگیری از ضبط ضمانت نامه ی بانکی خود درخواست دستور موقت را به دادگاه تهران تسلیم و ظرف بیست روز از تاریخ قرار دستور موقت دعوای اصلی را در دادگاه مشهد مطرح سازد. مگر این که بخواهد درخواست دستور موقت را توأم با دعوای اصلی تقدیم کند که در این صورت حسب مورد دادگاه مشهد یا دادگاه اهواز صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را نیز دارد. فراموش نشود اگر قرار دستور موقت از دادگاه شهرستان تهران صادر شود، پس از طرح دعوای اصلی در دادگاه شهرستان مشهد یا اهواز پیمانکار یا وکیل او موظف است گواهی نامه ای را مبنی بر اقامه ی دعوای اصلی از دادگاه مشهد یا اهواز به دادگاه تهران تقدیم کند که مبین طرح دعوای اصلی در مهلت بیست روزه باشد. وگرنه ممکن است کارفرما به این بهانه که دعوای اصلی در هیچ دادگاهی طرح نشده و مدت بیست روز قانونی آن سپری شده است، درخواست لغو قرار دستور موقت را از دادگاه تهران تقاضا نماید و دادگاه نیز با آن موافقت کند. در پس به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون پیش گفته دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع اصل دعوا بعد از اقامه ی دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. هرگاه دستور موقت پیش از اقامه ی دعوا درخواست و صادر شود و تا زمان صدور آن ذی نفع (پیمانکار اصل دعوا را اقامه نکرده باشد، باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه کرده و همانطوری که گفته شد، گواهی تقدیم دادخواست اصلی را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده ی دستور موقت به درخواست طرف (کارفرما) از آن رفع اثر میکند. باید به این نکته ی مهم توجه شود که مهلت از تاریخ صدور دستور موقت شروع می شود، نه از تاریخ ابلاغ یا اجرای آن. ۱۰ با رسیدن درخواست به دفتر دادگاه، در صورتی که کامل باشد، مدیر دفتر بر طبق ماده ۳۱۴ قانون مزبور باید فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه با ملاحظه ی درخواست و پیوستهای آن ابتدا باید به صلاحیت خود توجه کند و در صورتی به درخواست رسیدگی نماید که خود را صالح به رسیدگی بداند. در اصل مطابق ماده ۳۱۴ قانون فوق الاشعار «برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید... و از طرفی قرار دستور موقت برابر ماده ۳۲۰ همان قانون پس از ابلاغ قابل اجراست... اما از آنجا که طبیعت ضبط ضمانت نامه ی بانکی فوریت کار را اقتضا می کند در درخواست دستور موقت، یمانکار یا وکیل او باید از دادگاه بخواهد که به لحاظ فوریت امر رسیدگی به درخواست او را بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین یعنی در وقت فوق العاده رسیدگی نماید و همچنین پس از صدور قرار دستور موقت موضوع درخواست، قبل از ابلاغ اجرا شود.