کاتوزیان دکتر ناصر پیشین ص ۲۹۷ الی ۳۰۰ — ب

۹۰۰ - ب. ت. ب. ماهیت صلح پیشنهاد مصالحه از سوی متهم یا خوانده خطاب به طرف مقابل به معنی اقرار نیست و لا یکون طلبه إقراراً لصحته مع الإقرار و الإنکار و نبه به علی خلاف بعض العامة». زین الدین بن علی بن احمد عاملی شهید ثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتابفروشی داوری چاپ اول ۱۴۱۰ . ق، ص ۱۷۶؛ در این مورد قرار منع تعقیب شماره ۱۱۹۶ مورخه ۱۳۸۵/۸/۲۵ نیز قابل توجه است. راجع به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی و متواری شدن از محل تصادف ب. ت. ب. اینکه متهم پرونده منکر حضور و دخالت خود با وسیله نقلیه متعلق به او در تصادف رانندگی است و شخصی را نیز به عنوان شاهد حاضر نموده و اظهارات شاهد به صراحت دلالت بر حضور متهم در همان زمان در منزل وی دارد و ب. ت. ب. اینکه شاکی و دیگر اشخاصی که همراه وی بوده اند چند شماره مختلف را ارایه داده و به صورت مردد و غیر جازم طرح شکایت نموده اند و نتوانسته اند دلیلی بر حضور متهم در صحنه تصادف ارایه نمایند تا حداقل موجب تحقق لوث و اماره ظنیه بر دخالت متهم باشد و ب. ت. ب. اینکه اظهارات متهم با فرض ثبوت مبنی بر پیشنهاد پرداخت وجه معادل دویست هزار تومان و مصالحه دعوا دلالت بر قبول یا اقرار به عمل نمی نماید و در مباحث فقهی نیز مدلل و مسلم است که طلب تملیک یا اخذ ثمن اقرار به مالکیت طرف است ولی طلب صلح هرگز به معنی اقرار به مالکیت نیست و به دلیل ویژگی ذاتی و اساسی صلح که تسالم و پیشنهاد قلع نزاع م. ب.. از سوی هر شخصی قابل طرح بوده و در مورد قرارداد صلح مورد نظر ما که بین خواهان و شرکت بیمه برای واگذاری اتومبیل در مقابل دریافت خسارت منعقد شده است یکی از قضات دیوان عالی کشور می گوید: برای همه ما روشن است که شرکت بیمه آسیا بالاخره با مصالحه تملک کرده است. اشکال آقای قاضی این است که یکی از شرایط صحت بیع این است که بایع قادر به تسلیم مبیع باشد. مبیع موجود است. لیکن علاوه بر موجودیت قدرت بر تسلیم نیز باید داشته باشد و در فقه هم در مسئله بیع... این بحث مطرح است... عمده نقضی که آقای قاضی فرموده همین است که در حین معامله نمی توانست تسلیم کند قدرت نداشته یا اینکه آنطور که در گزارش آمده می گوید شرایط بیع را صلح ندارد در عین اینکه شرایط بیع را صلح ندارد، ولی بحث این است که در اصل صلح آیا عقد برأسه یا خیر عقد بر اسه نیست و در هر جایی که مفید فایده باشد، همان موضوع مفید اجاره م. ب.. اجاره است و صلح نیست. بنابراین اختلاف نظر دادگاه ها و دیوان عالی کشور در مورد استقلال عقد صلح باعث شد تا دادگاه بدوی موجود نبودن اتومبیل در هنگام قرارداد با شرکت بیمه را سبب بطلان آن بداند ولی دیوان عالی کشور به دلیل استقلال صلح آنرا صحیح تلقی کند زیرا شرط قابلیت تسلیم موضوع صلح اتومبیل مسروقه از ارکان صلح محسوب نمی شود تا فقدان آن سبب بطلان صلح شود. به معنی اقرار به عمل نخواهد بود بلکه اشخاص به دلایل مختلف از جمله رهایی از ادامه نزاع یا تکلیف به حضور در محل معین نظیر دادگستری که مستوجب اتلاف وقت از آنان است ممکن است به طرح پیشنهاد صلح یا پرداخت مدعی به اقدام نمایند. به همین دلیل در ماده ۷۶۵ قانون مدنی صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله را باطل میداند ولی صلح دعوای راجع به بطلان را صحیح می داند و در این پرونده نیز متهم دلیل مناسبی بر طرح پیشنهاد پرداخت خسارت در اختیار دارد که حضور وی به عنوان معلم حق التدریس در محل دیگری است و حضور او را در مراجع قضایی و کلانتری مشکل می نماید لذا دادیاری با فرض ثبوت اظهارات م. م. ب. پیشنهاد مصالحه نیز به هیچ علمی نمی رسد و به لحاظ اصل برائت عدم ارایه دلیل مورد قبول در حقوق کیفری که همانا عبارت است از نفی هرگونه تردید معقول و به لحاظ حاکمیت مبنای قاعده فقهی درا که در تمام انواع جرایم اعمال می گردد و چیزی جز لزوم توسل به دلایل متقن و به دور از تردید نمی باشد و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد پرونده شماره ۱۱/۱۱۲۷/۸۵ شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد). این قرار به موجب دادنامه شماره ۵۰۱۹-۴ مورخه ۸۵/۱۱/۱ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی مشهد تأیید گردید. پرونده شماره ۱۰۸/۸۵/۴۵۴۱).