Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

کاربرد تورم اقتصادی و خط فقر در حکم اعسار و تقسیط نویسندگان: شکری, محمد نشریه: مجله حقوقی دادگستری، دوره 88، شماره 126، 2024/08/22 چکیده: فلسفه قاعده اعسار، حمایت از کرامت انسانی شخص بدهکار ناتوان است. لحاظ تورم اقتصادی و خط فقر در اختصاص حکم اعسار، موجب تناسب آن با وضعیت واقعی و دقیق مالی معسر است. مطابق قوانین جاری، در موارد فقدان سابقه ملائت و عدم دریافت مال، اصل بر عدم توانایی مدیون بوده؛ مگر طلبکار خلاف آن را اثبات نماید. از مفاهیم اقتصادی کنونی، تورم و خط فقر است. تورم معیار میزان تنزل قدرت پول است و خط فقر حداقل پول لازم برای ادامه زندگی و حیات می‌باشد؛ مفاهیمی که اعمال آن‌ها در احکام مربوط به اعسار ضرورتی است که رویکرد آن، حمایت شایسته و واقعی از بدهکار مطابق مبانی فقهی و حقوقی این قاعده است. این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل حقوقی داده‌های علمی، نتیجه می‌گیرد که استفاده از این معیارهای دقیقِ اقتصادی باید به موجب قانون الزامی شود؛ به ‌طوری‌که اگر درآمد ریالی بدهکار معادل یا کمتر از خط فقر باشد، اساساً صدور حکم مبنی بر پرداخت حتی به نحو اقساط جایز نیست؛ زیرا این امر حداقل‌های معاش مدیون را تحدید می‌نماید. احکام صادره نیز باید متناسب با تورم حادث تعدیل شود و حسب مورد تعداد اقساط افزایش یابد و یا در حالت کمتر از خط فقر، پرداخت تا زمان کسب درآمدِ افزون بر آن، متوقف شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین