دکترین
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حسین غلامی نادیا باقری
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 21 زمستان 1401 شماره 52
چکیده
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.
The Application of the Strategic Principles of Sentencing in the Islamic Penal Code of 1392 )2013( and its Challenges as Reflected in the Judicial Procedure (A Research Sample of Criminal Courts Branches)
Under the influence of recent comparative and criminological studies, new criminal approaches titled sentencing guidelines in the form of Article 18 of Islamic Criminal Act entered the legal and judicial literature of Iran that would promise to change the attitude of the legislator in the context of legislative criminal policy. Accordingly, it was expected that the legislature, by proposing a strong definition of Guideline Principles and likewise providing the necessary grounds, could provide the necessary conditions for the utility of this individualization institution and prevention of the judges' votes being depressed as a result of the sentencing powers delegated to the judges. Therefore, the overarching question is whether the provisions relating to individualization have been predicted in a way that leads to the realization of systematization in punishment and suitability of punishment with the defendant’s characteristics. To this aim, the authors reviewed 150 related judgments and then conducted in-depth semi-structured interviews with 12 available judges. The results showed that the application of Article 18 and the subsequent sentencing stage has faced numerous challenges. These challenges can fall under two general categories: (a) "The lack of a specialized commission of punishment" and (b) "disagreement between the legislative criminal policy and available judicial and legal facilities and infrastructure. Consequently, it can be claimed that such challenges are a function of the legislative imitation of the strategic principles of other criminal systems without localization, and at a macro level, and development of the necessary organizational culture through providing its executive biases.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور پروانه برای ملک مشاع
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید از سرقفلی و مورد اجاره
مواد 18 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع
قانون مدنی و مواد 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعهنامه راجع به مال غیرمنقول
ماده 18 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3976 مورخ 1378/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9977 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3805 مورخ 1378/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1127 مورخ 1382/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5138 مورخ 1373/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6563 مورخ 1376/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7720 مورخ 1376/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/939 مورخ 1371/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت صدور دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/712 مورخ 1376/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4552 مورخ 1360/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5191 مورخ 1374/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول عدم اشتغال بر تحصیل زوجه
قانون مدنی و ماده 18
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون مدنی
ر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوق
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — افزون بر مطالب بالا دعاویی نظیر دعوای
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — افزون بر مطالب بالا دعاویی نظیر دعوای
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — عبارت مقرر در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — عبارت مقرر در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — اموال مورد اشاره در مواد ۱۳-۱۶ از
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار بر پ
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — تشخیص اینکه مال منقول برای امر
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — قانونگذار در ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۷ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — ماده ۱۸ ق
ماده 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 18
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
