کارخانه و کارگاه

چنانچه در اجرای حکم مدنی و در مقام بازداشت مال داد باخته دادورز متوجه کارگاه با کارخانه ای در ردیف اموال او شود با این پرسش روبرو خواهد شد که آیا کارگاه یا کارخانه و اموال موجود در آن مشمول بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م بوده و از بازداشت مصون م. ب. یا خیر؟ کارخانه بنا به عرف مشتمل است بر عرصه ملک بنا یا سوله احداثی، تاسیسات ابزار و وسایل گوناگون مواد خام و اولیه برای تولید و فرآوری و محصول بدست آمده. همانطور که پیشتر بررسی شد، ابزار و وسایل کار متمایز از مواد اولیه و محصولات بدست آمده در فعالیت تولیدی و اقتصادی است. بنابراین مواد اولیه و محصول موجود در محل درخور بازداشت است. وانگهی عرصه محل و بنای احدائی اگر برای شخص داد باخته بوده و مشمول قرارداد واگذاری منافع نباشد، پیوندی با بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نخواهد داشت. اما دستگاه ها و ابزار فنی مستقر در محل می تواند وصف ابزار و وسایل کار را داشته باشد. همینطور صاحب آن ادعا کند بازداشت این وسایل ضمن اخلال در روند تولید و فعالیت اقتصادی او امکان زندگی و گذران معاش او را از بین می برد. در این ادعا ب. ت. ب. ارزش قابل توجه ابزار و وسایل و فزونی آن به حکم عرف بر نیاز و شان داد باخته پیشبرد ادعای مستثنیات دین دشوار خواهد بود و منطقی و منصفانه نیست که به بهانه خلل در روند فعالیت تولیدی داد باخته، اجرای حکم محکومیت مالی در بوته فراموشی و تعطیلی قرار گیرد. مگر آنکه بازداشت منافع چند ماهه کارخانه تکافوی محکوم به را بنماید و یا اینکه بخشی از وسایل موجود متناسب با ارزش محکوم به باشد. از سویی باید به این واقعیت توجه داشت که در رویارویی با کارخانه و کارگاه یا داد باخته شخص حقوقی است که در این صورت به حکم ماده ۲۶ ق.ن.ا.م.م اساسا ایراد یا ادعای مستثنیات دین منتفی است و یا اینکه شخص حقیقی است که در این حال ب. ت. ب. بند ۴ ماده ۲ ق.ت شخص حقیقی داد باخته می تواند مشمول وصف تاجر باشد و برابر حکم ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م امکان برخورداری او از نهاد اعسار و به حکم منطق مستثنیات دین میسور نخواهد بود. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به روشنی احکام ناظر بر کارخانه و وسایل و متعلقات آن را در فرآیند مستثنیات دین بیان می دارد: اولا بر اساس ماده ۲۶ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج است. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طورکلی از شمول مستثنیات دین خارج است؛ ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده در آن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است، مشمول بند ه) ماده ۲۴ یاد شده است، اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثناء شده است، نمیتوان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی باشد و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می شود. شایسته ذکر است برابر بند ۴ ماده ۲ قات تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری است. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه، تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده، تاجر تلقی می شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده ۴۱۵ همین قانون می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده ۳۳ قانون تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۵۶، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات، راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.