Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1760 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعمال مستثنیات دین درباره شخص حقوقی (2)- اجرای ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص دار

#محکومیت_های_مالی #مستثنیات_دین #شخص_حقوقی #اداره_کل #دین #محکومیت #کارخانه #شخص_حقیقی #ابزار_کار #توقیف #اجرای_حکم #ورشکستگی #مواد_اولیه #فروش #ناظر #توقیف_اموال #مالک #تاجر #مدیر_تصفیه #تحقیقات_مقدماتی #تأسیس #دیون #حکم_ورشکستگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تجارت #اجرای_احکام #کارگاه #قضاییه #بیکار #صورت #تکفل #اموال #جرایم #محکوم #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی #نظریه #استثنا #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی و اقلام موجود در کارخانه می‌شود؟

پاسخ: شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین خارج است و اقلام و مواد اولیه کارخانه شخص حقیقی نیز جزو ابزار کار و مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، شخص حقوقی، شخص حقیقی، کارخانه، توقيف اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، شخص حقوقي از شمول مستثنيات دين مندرج در اين قانون خارج ميباشد. بنابراين اگر كارخانه متعلق به شخص حقوقي باشد، به طور كلي از شمول مستثنيات دين خارج است. ثانياً اگر كارخانه متعلق به شخص حقيقي باشد، وسايل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدي كه براي امرار معاش ضروري محكومعليه و افراد تحت تكفل وي لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون ياد شده ميباشد، اما با عنايت به اينكه عرفاً اقلام و مواد اوليه و محصولات توليدي موجود در كارخانه با وسايل و ابزار كار تفاوت دارد، بنابراين ب. ت. ب. مراتب مذكور و اينكه لزوم اداي دين، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نميتوان اين اموال را وسيله يا ابزار كار تلقي و مشمول اين بند قرار داد و در نتيجه قابل توقيف و فروش خواهد بود و بيكار شدن افراد شاغل در كارخانه متعلق به محكومعليه مجوز خودداري از توقيف اموالي كه به صراحت جزء مستثنيات دين ذكر نشده است، نميباشد و ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه ناظر به تحقيقات مقدماتي جرايم است، منصرف از فرض سوال است كه دادگاه شخص را به پرداخت دين محكوم نموده و در مقام اجراي حكم قطعي لازم الاجرا اقدام به توقيف اموال متعلق به وي ميشود .شايسته ذكر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروطبر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد، از اعمال تجاري ميباشد. بنابراين شخص حقيقي مالك كارخانه تحت شرايط مذكور در قانون ياد شده تاجر تلقي ميشود و اگر از پرداخت ديون خود عاجز باشد، اشخاص مذكور در ماده 415 همين قانون ميتوانند درخواست صدور حكم ورشكستگي وي را مطرح نمايند و در صورت صدور حكم ورشكستگي، برابر ماده 33 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم متوقف و مراتب به اداره يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد نظریه مشورتی شماره 7/96/1760 مورخ 1396/08/01 موضوع استعلام به بررسی شمول مستثنیات دین مندرج در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) در موارد خاصی می‌پردازد که در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مطرح شده است. پرسش‌های اصلی این است که آیا موارد مذکور تحت پوشش مستثنیات دین قرار می‌گیرند و آیا تعطیلی یک کارخانه، که بخشی از کارخانجات متعدد یک شخص حقیقی است، ماده 24 را شامل می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 26 این قانون، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مستثنی است. در مورد شخص حقیقی، تنها وسایل و ابزار کار تا حدی که برای امرار معاش ضروری است، تحت پوشش بند «ه» ماده 24 قرار می‌گیرد. اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی از شمول این بند خارج بوده و قابل توقیف و فروش هستند. همچنین، بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه دلیلی موجه برای جلوگیری از توقیف اموال غیرمستثنی نیست. در نهایت، ب. ت. ب. بند 4 ماده 2 قانون تجارت، شخص حقیقی که مالک کارخانه است، تحت شرایط خاصی به عنوان تاجر شناخته می‌شود و در صورت ناتوانی در پرداخت دیون، ممکن است درخواست ورشکستگی مطرح شود. در این صورت، اجرای حکم متوقف و به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌گردد. تاریخ نظریه: 1396/08/01 شماره نظریه: 7/96/1760 شماره پرونده: 1309-26-96 1- آیا موارد مذکور در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مشمول مستثنیات دین مصرح در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی م. ب. یا خیر؟ 2- اگر کسی دارای کارخانجات متعدد بود و تعطیل شدن یک کارخانه یا یک کارگاه چرخه زندگی او را فلج نمی کند باز هم مشمول ماده 24 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج م. ب.. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می‌باشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی‌توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی‌باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می‌شود.شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری م. ب.. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می‌شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415 همین قانون می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به روشنی احکام ناظر بر کارخانه و وسایل و متعلقات آن را در فرآیند مستثنیات دین بیان می دارد: اولا بر اساس ماده ۲۶ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج است. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طورکلی از شمول مستثنیات دین خارج است؛ ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده در آن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است، مشمول بند ه) ماده ۲۴ یاد شده است، اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثناء شده است، نمیتوان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی باشد و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می شود. شایسته ذکر است برابر بند ۴ ماده ۲ قات تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری است. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه، تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده، تاجر تلقی می شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده ۴۱۵ همین قانون می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده ۳۳ قانون تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۵۶، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات، راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین