نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1760 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعمال مستثنیات دین درباره شخص حقوقی (2)- اجرای ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص دار
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی و اقلام موجود در کارخانه میشود؟
پاسخ: شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین خارج است و اقلام و مواد اولیه کارخانه شخص حقیقی نیز جزو ابزار کار و مستثنیات دین محسوب نمیشود.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، شخص حقوقی، شخص حقیقی، کارخانه، توقيف اموال
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، شخص حقوقي از شمول مستثنيات دين مندرج در اين قانون خارج ميباشد. بنابراين اگر كارخانه متعلق به شخص حقوقي باشد، به طور كلي از شمول مستثنيات دين خارج است. ثانياً اگر كارخانه متعلق به شخص حقيقي باشد، وسايل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدي كه براي امرار معاش ضروري محكومعليه و افراد تحت تكفل وي لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون ياد شده ميباشد، اما با عنايت به اينكه عرفاً اقلام و مواد اوليه و محصولات توليدي موجود در كارخانه با وسايل و ابزار كار تفاوت دارد، بنابراين ب. ت. ب. مراتب مذكور و اينكه لزوم اداي دين، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نميتوان اين اموال را وسيله يا ابزار كار تلقي و مشمول اين بند قرار داد و در نتيجه قابل توقيف و فروش خواهد بود و بيكار شدن افراد شاغل در كارخانه متعلق به محكومعليه مجوز خودداري از توقيف اموالي كه به صراحت جزء مستثنيات دين ذكر نشده است، نميباشد و ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه ناظر به تحقيقات مقدماتي جرايم است، منصرف از فرض سوال است كه دادگاه شخص را به پرداخت دين محكوم نموده و در مقام اجراي حكم قطعي لازم الاجرا اقدام به توقيف اموال متعلق به وي ميشود .شايسته ذكر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروطبر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد، از اعمال تجاري ميباشد. بنابراين شخص حقيقي مالك كارخانه تحت شرايط مذكور در قانون ياد شده تاجر تلقي ميشود و اگر از پرداخت ديون خود عاجز باشد، اشخاص مذكور در ماده 415 همين قانون ميتوانند درخواست صدور حكم ورشكستگي وي را مطرح نمايند و در صورت صدور حكم ورشكستگي، برابر ماده 33 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم متوقف و مراتب به اداره يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1760 مورخ 1396/08/01
موضوع استعلام به بررسی شمول مستثنیات دین مندرج در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1394) در موارد خاصی میپردازد که در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مطرح شده است. پرسشهای اصلی این است که آیا موارد مذکور تحت پوشش مستثنیات دین قرار میگیرند و آیا تعطیلی یک کارخانه، که بخشی از کارخانجات متعدد یک شخص حقیقی است، ماده 24 را شامل میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 26 این قانون، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مستثنی است. در مورد شخص حقیقی، تنها وسایل و ابزار کار تا حدی که برای امرار معاش ضروری است، تحت پوشش بند «ه» ماده 24 قرار میگیرد. اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی از شمول این بند خارج بوده و قابل توقیف و فروش هستند. همچنین، بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه دلیلی موجه برای جلوگیری از توقیف اموال غیرمستثنی نیست. در نهایت، ب. ت. ب.
بند 4 ماده 2 قانون تجارت، شخص حقیقی که مالک کارخانه است، تحت شرایط خاصی به عنوان تاجر شناخته میشود و در صورت ناتوانی در پرداخت دیون، ممکن است درخواست ورشکستگی مطرح شود. در این صورت، اجرای حکم متوقف و به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میگردد.
تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1760
شماره پرونده: 1309-26-96
1- آیا موارد مذکور در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مشمول مستثنیات دین مصرح در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی م. ب. یا خیر؟
2- اگر کسی دارای کارخانجات متعدد بود و تعطیل شدن یک کارخانه یا یک کارگاه چرخه زندگی او را فلج نمی کند باز هم مشمول ماده 24 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج م. ب.. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده میباشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمیتوان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمیباشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی میشود.شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری م. ب.. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی میشود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415 همین قانون میتوانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به روشنی احکام ناظر بر کارخانه و وسایل و متعلقات آن را در فرآیند مستثنیات دین بیان می دارد: اولا بر اساس ماده ۲۶ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج است. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طورکلی از شمول مستثنیات دین خارج است؛ ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده در آن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است، مشمول بند ه) ماده ۲۴ یاد شده است، اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثناء شده است، نمیتوان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به م. ع. مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی باشد و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می شود. شایسته ذکر است برابر بند ۴ ماده ۲ قات تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری است. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه، تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده، تاجر تلقی می شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده ۴۱۵ همین قانون می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده ۳۳ قانون تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۵۶، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات، راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
انجام وظایف بازپرس و دادستان در دادگاه بخش در خصوص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1084 مورخ 1403/04/08
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/743 مورخ 1399/07/02
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/194 مورخ 1397/02/09
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این امر مجاز است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1760 مورخ 1396/08/01
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1443 مورخ 1401/03/10
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری ارتباطی با طرح های تفصیلی شهری ندارد و وظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1442 مورخ 1396/06/27
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/33 مورخ 1401/04/08
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با مفهوم "کارگاه ها" و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/515 مورخ 1395/03/10
مواد 114 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1735 مورخ 1396/07/26
مواد 114 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
برداشت مازاد بر مجوز آبیاری
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاعی و استصوابی بودن نظارت دادستان در خصوص ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بحث قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت و حدود اختیارات دادستان در برخورد با ساختمان های نا ایمن و مشرف به خرابی در سطح حوزه قضائی
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی گیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اجرای تامین خواسته نسبت به اموال و دستگاههای واحد تولیدی فعال
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 114 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
مبانی حقوقی منع بازداشت ابزار و وسایل کار — هدف و انگیزه ای که موجب شمول
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی حقوقی منع بازداشت ابزار و وسایل کار — در منابع دینی و اخلاقی به حرمت
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کارخانه و کارگاه — از سویی باید به این واقعیت توجه
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کارخانه و کارگاه — نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — مقرره دیگری که در این راستا قابل
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — مقرره دیگری که در این راستا قابل
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — صدور دستور موقت در دعاوی حقوقی تحت
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — صدور قرارهای تامینی و موقتی در راستای
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — صدور قرارهای تامینی و موقتی در راستای
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تعریف اصطلاحی موضوع و موضوع دستور موقت — طرح موضوع و توجیه تطبیق موضوع با
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تعریف اصطلاحی موضوع و موضوع دستور موقت — ماده ۱۱۴ ق
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تعریف اصطلاحی موضوع و موضوع دستور موقت — ماده ۱۱۴ ق
ماده 114 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — تصمیمات موقتی که قانونگذار در مقررات کیفری
مواد 114 و 118 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰
مواد 114 و 118 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰
مواد 114 و 118 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
