دکترین
کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست
کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست
نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی
نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷
«کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.»
سؤال مطرح شده
آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمی‌تواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس می‌بایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟
در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد:
۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر می‌کنند.
۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان می‌دانند.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛
و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خورده‌اند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛
لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید.
پیشنهاد جهت مطالعه
اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت
تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده
عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
Add a comment
2
1
نظریه مشورتی درباره ضمانت اجرای ممانعت از اجرای قرار کارشناسی و تأمین دلیل
نظریه شماره ۶۳۲۵/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶
«اولاً: دادگاه می‌تواند از طریق اعلام به دادستان موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم نماید. ثانیاً: در صورتی که بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.»
سؤال مطرح شده:
تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) ممانعت از اجرای قرار کارشناسی:
در صورتی که دادگاه، رأساً یا به درخواست یکی از طرفین، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند و اجرای آن برای رسیدگی و صدور حکم ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای این قرار:
به منزله جلوگیری از دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار به او خواهد بود.
بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
لذا، در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶:
از طریق اعلام به دادستان، جهت تعیین نماینده برای فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید.
ب) ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل:
در خصوص قرار تأمین دلیل (موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید بین دو حالت زیر تفکیک قائل شد:
تأمین دلیل غیرمبنای حکم (درخواست قبل یا حین دادرسی):
اگر تأمین دلیل از مواردی نباشد که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد و مجری قرار، قاضی رسیدگی‌کننده نباشد؛ در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار، مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت تکلیف دیگری ندارد (اجرای قرار به شکست می‌انجامد).
تأمین دلیل مبنای حکم (حین دادرسی):
اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و صرفاً همین تأمین دلیل، مبنای صدور رأی باشد (ماده ۱۵۳ قانون مذکور) یا قاضی اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند؛
چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست، دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.
#تامین_دلیل
Add a comment
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.