دکترین
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۲]
یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند.[۳] کارشناسی مهم ترین مصداق برای امارات قضایی است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع ظنی است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث می‌شود.[۴] نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.[۵]در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،[۶] چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.[۷]
• به موجب ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.»
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
پرداخت هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضائیه
نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ (ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.
ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.
تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۲ - در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.
تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
▪پیشینه
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.»
▪نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.[۱] مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.[۲]هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده هزینه دادرسی نام دارد که با صدور قرار، عملی می‌گردد.[۳] مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.[۴]
مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد، مدعی خصوصی در پرونده کیفری مانند خواهان در دعوای مدنی به‌شمار می‌آید.[۵]
در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق ابلاغ می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.[۷]
▪مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که مجنی‌علیه برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. در برخی موارد نیز درباره ویژگی تندرستی مجنی‌علیه که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.[۸] همچنین ضامن نبودن محکوم علیه نسبت به هزینه‌های درمان، موجب ضرر بزه دیده‌است لذا با استناد به قاعده لاضرر می‌توان ضمان بزهکار را اثبات نمود.[۹] طبق نظری ضامن بودن بزهکار هم حکمی بر ضرر اوست و به این شکل دو ضرر با هم تعارض خواهند داشت، اینکه ضرر مجنی‌علیه را مقدم بر ضرر بزهکار بدانیم بستگی به این دارد که، از پیش ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانیم.[۱۰]
ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.
3 comments
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.