کارفرما توافقی از قبل باشد که همسایه را از مراجعه به دادگاه

کارفرما توافقی از قبل باشد که همسایه را از مراجعه به دادگاه در مورد امور فوری و دستور موقت منع نماید آیا میتوان منتظر ماند و اقدام کارفرما را در گودبرداری، به نحوی که منتهی به ریزش منزل همسایه شود، مشاهده نمود و در صورت مراجعه به دادگاه نیز به استناد قرارداد از پذیرش درخواست دستور موقت خودداری کرد. اگر داور به هر علت از صدور دستور موقت امتناع نماید و همین نتایج قابل تصور باشد، آیا نباید دادگاه را برای مداخله صالح دانست؟ اگر این تردیدها منطقی باشد باید گفت که توافق طرفین در مورد اعطای اختیار به داور و حتی بالاتر از آن توافق آنها بر نفی صلاحیت مستقیم دادگاه برخلاف قواعد قراردادی است و مانع از دخالت دادگاه نخواهد شد. رویه قضایی در این مورد مستقر نیست و رأیی که صحت یا بطلان توافق طرفین، بر نفی صلاحیت دادگاه را ارزیابی نموده باشد دیده یا شنیده نشده است. به باور ما این توافق نافی دخالت دادگاه در امور فوری نیست اما در مورد تأمین خواسته منعی در پذیرش توافق وجود ندارد زیرا اقتضائاتی که اشاره شد، در تأمین خواسته مطرح نمی شود. توافق بر اینکه دادگاه حق صدور قرار تأمین خواسته را نداشته باشد و تنها داور دخالت نماید احتمال محروم شدن از توقیف مال را به دنبال دارد و این نتیجه برخلاف دستور موقت با قاعده اقدام» قابل توجیه م. ب. و برخلاف نظم عمومی هم محسوب نمی شود. ۲۸۴ دیده شده که دادگاهی حتی در زمان اجرا رأی داور دستور موقت صادر کرده است؛ در حالی که در زمان اجرای رأی اساساً نوبت به دستور موقت نمی رسد و تنها باید بر اساس قواعد اجرای احکام اقدام نمود که به قرارهای مختلفی مانند تأخیر یا توقیف عملیات اجرایی تصریح نموده است. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۴۲۹۳۰۰۲۰۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۳۴۲۹۳۰۰۲۵۱ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی بم می خوانیم در خصوص دادخواست آقای … ... مدیر عامل شرکت فرهنگیان بم با وکالت آقای … ... به طرفیت آقای … ... و صادق ... مالکین و مسؤولین شرکت تولیدی موتورسیکلت ... مبنی بر دستور فوری بر توقف عملیات اجرایی در راستای اجرای رأی داوری ۸۸/۲/۳۰ ۸۸/۲/۳۰، وکیل محترم خ. د. ا. خصوص توضیح می دهد که طبق قرارداد داوری مقرر گردید بر حسب بندهای قرارداد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ۸۷/۴/۱۹ اقدام به صدور رأی داوری نماید که داوران برخلاف توافق طرفین از تاریخ ۸۸/۱/۲۴ شروع به داوری و در مورخ ۸۸/۲/۳۰ اقدام به صدور رأی داوری نمودند، همچنین حسب بند ۵ قرارداد مقرر شد که در قبال پرداخت ثمن معامله تمامی کارت های مربوط به موتورسیکلت ها به شرکت تعاونی فرهنگیان مسترد شود که در رأی داوری لحاظ نشده است؛ ضمن اینکه شرکت تعاونی فرهنگیان از کل ..... تماماً غیر از سی میلیون تسویه نموده و مبلغ اخیر نیز به عنوان ضمانت استرهاد کارت موتورها نزد شرکت موجود است و هر زمان کارتها تحویل گردد بلافاصله بدهی پرداخت خواهد شد. در این ارتباط رأی داوری از طریق اجرای احکام حقوقی شهرستان بم به مرحله اجرا و در قبال بیست و شش میلیون تومان برخی اموال شرکت تعاونی در مرحله اجرای حکم توقیف شده است.