کارکرد قرار امر فوری در سیستم دادرسی فرانسه — قالب دیگر از قرار الزام یا منع

این دستور موجب تضمین اجرای حکم در آینده خواهد شد. توقیف اموال در دو شکل ضبط اموال» و بازداشت بدهکار ظاهر می شود. دستور توقیف در صورت ارائه یک دلیل ضروری که توقیف را توجیه سازد متعاقب «ادعایی برای توقیف از سوی متقاضی صادر می شود و بوسیله آن مال مورد نزاع خوانده محفوظ سازد که چنانچه این دستور صادر نشود اجرای رای در معرض خطر خواهد بود. برای مثال خوانده در اندیشه اتلاف مال نقل و انتقال مخفیانه یا پنهانی آن است. بنابراین تمهید شرایط اجرای حکم در آینده، حفظ مال خوانده و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در آن و دفع خطر از خواسته دعوا و رفع نگرانی از خاطر متقاضی اهداف آشکار تاسیس موقتی در سیستم دادرسی مدنی آلمان است. تامین خاطر متقاضی برای قانون گذار به درجه ای از اهمیت رسیده که در بند ۱ ماده ۹۱۷ و ماده ۹۳۵ بر آن تاکید ویژه شده است. در بند ۱ ماده ۹۱۷ به رفع نگرانی از بابت معلق یا دشوار شدن اجرای رای تصریح شده است و در ماده ۹۳۵ ذیل عنوان دستور موقت راجع به موضوع دعوی مقرر گردید دستورات موقت مربوط به موضوع دعوا به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید.» در اجرای این ماده دادگاه به درخواست ی. ا. ط. قرار الزام یا منع موقت صادر می نماید و آن یک قرار احتیاطی است که از تغییر احتمالی شرایط طرفین جلوگیری مینماید بر پایه این قرار ادعایی غیر نقدی مانند استرداد مال منقول تضمین می شود. ماده ۹۴۰ ZPO دستور موقت برای ایجاد یک موقعیت موقتی مربوط به طرفین را پیش بینی نموده است. بر اساس این ماده دستور موقت همچنین برای هدف ایجاد یک موقعیت موقتی مربوط به یک رابطه قانونی مورد اختلاف تا حدی که موقعیت مزبور برای جلوگیری از آسیب های مهم ضروری هستند، برای جلوگیری از نیروی تهدیدکننده یا بنا به دلایل دیگر به ویژه در مورد یک رابطه حقوقی موجود با ماهیت طولانی مدت صادر میشوند. قالب دیگر از قرار الزام یا منع موقت قرار تنظیم کننده است که به منظور رسیدگی مقدماتی به اختلاف طرفین و برای جلوگیری از ضرری اساسی در نظر گرفته شد. به موجب این تصمیم اختلافات ناشی از روابط حقوقی مثل اختلاف موجر و مستاجر فیصله می یابد. قالب دیگر قرار اجرای ادعا» است که در مقررات دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بلکه در رویه دادگاه ها جاری شده است. این تصمیم نه تنها ادعا را تضمین می سازد بلکه حتی به طور موقت موجب تحقق خواسته می شود. شبیه سازوکار Interim Payment در سیستم دادرسی مدنی انگلیس، فرانسه و آمریکا که برای مثال در مواردی چون مطالبه نفقه در وضعیتی که همسر شدیداً به مقداری وجه برای تامین ما یحتاج زندگی نیازمند است، موجب وصول موقت وی به این خواسته می شود. تامین شرایط اجرای حکم برای مقنن حائز اهمیت اساسی است و اگر این نتیجه در معرض خطر باشد، حتی بازداشت بدهکار تجویز شده است. به طوری که ماده ۹۱۸ این قانون مقرر میدارد زمانی که اجرای اجباری حکم در معرض خطر باشد می توان به منظور تضمین اجرای اجباری نسبت به مال بدهکار شخص وی را بازداشت نمود. جرای دستور بازداشت بدهکار توسط دادگاه مسئول توقیف (ماده ۹۱۹) و به موجب مواد ۸۰۲ و ۸۰۲۸ و بندهای فرعی ۱ و ۲ ماده ۸۰۲۷ صورت می گیرد (ماده ۹۳۳). کارکرد دیگر دستور موقت تعطیل اماکن مسکونی است که در صورت مداخله غیر قانونی یا تصرف شخص دیگر یا در صورت توجه خطر به زندگی یا قطع عضو رسی فوری» صادر میگردد بند ۱ ماده ۴۰ ZPO).