بنابراین از دیدگاه محقق اردبیلی شرط تحقق معاونت قصد مجرمانه است و در صورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که «عرفاً» بتوان گفت که معاونت صورت گرفته است. به عبارت دیگر معاونت عرفی برای تحقق - منتظری دراسات فی المکاسب المحرمه، ص ۲۸۷.
محقق اردبیلی زبدة البیان فی احکام القرآن، ص ۲۹۷. کافی است؛ گرچه قصد معاونت هم نباشد. از این رو، در مثال فوق کسی که عصا را در اختیار ظالم قرار می دهد معاون است؛ گرچه قصد ترتب ضرب بر عمل خود را نداشته یا امیدوار باشد و یا حتی آرزو نماید ظالم پشیمان شده، از آن استفاده نکند.
نسبت به نظریه فوق، سؤالی مطرح است و آن اینکه از چه جهت و یا به چه دلیل حکم حرمت بر فعل معاون بار می شود؟ آیا از این جهت که مقدمه حرام، حرام است؟ یا به این دلیل که این عمل، تجری محسوب می شود؟ و یا از جهت وجود روایات خاصه که در این زمینه وجود دارد؟ و یا دلیل حرمت دلیل عقلی محض است؟ و یا اینکه حرمت از جهت وجوب نهی از منکر است (۱)
ه قول به تفصیل بین مقدمات نزدیک و دور عده ای از فقها بین اموری که از مقدمات بعیده بوده و معاون پیش از آنکه اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود آنها را مرتکب می شود، با اموری که از مقدمات قریبه محسوب شده و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می شود، قائل به تفصیل شده اند. ایشان می فرمایند که هرگاه پس از آنکه قصد و اراده مجرمانه ی مرتکب اصلی بر انجام جرمی تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت نامه و یا جزء اخیر علت تامه محسوب شود، به نحوی که پس از حصول مقدمات، عادتاً ب. غ. از تحقق جرم اصلی انتظار دیگری نرود معاونت محقق است؛ هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخصی به طور قاطع قصد داشته باشد دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد و لکن ایراد ضرب متوقف بر تحصیل عصا باشد، به طوری که بین او و ایراد ضرب جز فقدان سلاح حائل و مانع دیگری نباشد، و در این حال، شخص ثالثی با علم به قصد و ارادی مرتکب عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام این شخص در واگذاری سلاح معاونت محسوب می شود؛ هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند. ولی در مورد دسته اول (مقدمات بعیده) معاونت صدق نمی کند؟ مگر آنکه معاون قصد نتیجه داشته باشد.
صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده؛ باید بر موردی - شیخ انصاری مکاسب ص ۱۳۶. حمل کرد که معاون قصد ترتب نتیجه داشته است. ذیلاً به یک نمونه از روایات مزبور الکلینی باسناده عن جابر عن ابی جعفر(ع) قال لمن رسول الله (ص) فی العمر عشرة فارسیة حارسها و عاصرها و شاریها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بایعها و مشتریها و اکل ثمنها پیامبر (ص) در خمر ده دسته را که شامل افراد زیر هستند لعنت فرمودند؛ خرس کننده ی درخت انگور، حرس کننده ی آن، آب گیرنده، نوشنده، ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می شود فروشنده مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می خورد.
غرس تاک و حرس کردن آن که نسبت به شرب خمر از مقدمات بسیار بعیده محسوب است در صورتی معاونت تلقی می شوند که با قصد حصول نتیجه یعنی تهیه ی شراب و شرب خمر انجام شوند. در غیر این صورت لازم می آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است تعطیل شود.
به نظر می رسد، در خصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی اقوی است و می توان آن را به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد؛ به این معنا که هر فعلی که در تحقق حرام مؤثر بوده و به قصد حصول نتیجه ی حرام از طرف مباشر انجام شود، اعانه بر اثم محسوب است؛ وگرنه معاونت نخواهد بود؛ مگر آنکه جزء اخیر از مقدمات باشد که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. بنابراین مطابق این ضابطه اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدمات اخیره در صورتی که به قصد تهیه ی شراب انجام شود، معاونت بوده وگرنه معاونت محسوب نخواهد شد.
شاید بتوان این نظریه را با قول محقق اردبیلی که پیشتر گفته شد منطبق دانست؛ چرا که در مورد مقدمات قریبه بیشک صدق عرفی محقق است و در مقدمات بعیده معاونت صدق عرفی ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
