کالای قاچاق ممنوع الورود و ممنوع الصدور — ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی در تعریف

کالای قاچاق کالایی است که به جهت نقض تشریفات قانونی و ضوابط حاکم در ورود، خروج و جابجایی مطابق مقررات موجود از تعلق مشروع صاحب کالا یا متصرف آن خارج می گردد و اصل و منافع آن در تعلق دولت قرار می گیرد. چنین کالایی قابلیت معامله و نقل و انتقال ندارد و برای متصرف یا انتقال گیرنده هیچ حقی به وجود نمی آورد. ۱ - ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی در تعریف کالای قاچاق مقرر میدارد: «موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: الف - کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. ب خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت ورود موقت برای پردازش عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد. تبصره - ارایه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. پ - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون انتهار با بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کنده غیر از صاحب کالا ی. ن. ق. او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود. ت کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. ث - کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت مواد کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره ( ۲) ماده (۱۰۸) این قانون می شود. ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود. ن - کالای مورد معافیتی که بدون کالای قاچاق پس از شناسایی این وصف یا قرارگیری در فرآیند شناسایی نزد مامورین گمرکی و قانونی برای صاحب و متصرف خاصیتی در پی نداشته و از جمله امکان معرفی برای توثیق دین و استیفای محکوم به را ندارد. همچنین کالایی که بر پایه مقررات موضوعه قابلیت ورود به کشور ندارد و در زمره کالاهای ممنوع الورود قرار دارد و نیز کالایی که منطبق با مقررات حاکم امکان صدور آن به کشور دیگری میسور نیست و به واسطه تردید در چگونگی تحصیل و تصرف در معرض شناسایی و توقیف است قابلیت معرفی به دادورز و بازداشتی اجرایی نخواهد داشت. اشیاء و اموال یاد شده به نحو مطلق از شایستگی مزایای اجرایی محروم است و درخواست بازداشت و استیفای محکوم به از محل آن از سوی داد باخته یا ثالث متصرف مال و نیز حتا با درخواست مشترک دو سوی اجرا شنیدنی و پذیرفتنی نیست. ۱ - ماده ۱۳۶ قانون امور گمرکی کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف - کالاهای ممنوع الصدور بر ساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ب - اشیای عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پ - اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی از سوی سازمانهای مربوطه ت - سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص. - ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی دورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: الف - کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ب - کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون پ - اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ت - مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد - دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد ج - دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با چ - سامانه سیستم های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریز دوربین ها و ریز میکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم مونیتورینگ و سامانه (سیستمهای رمز کننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد ح - حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام خ - کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف اسلامی د کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمیر و برچسب باندرول) تقلبی و بلیط پخت آزمایی لاتاری) ر کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا تبصره کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستنی است. ر کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص.