Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تعاریف برخى از فقها از بیع و دیدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از دیگر مباحث مى‌باشد. ۳. ۲ - جلد دوم در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدین پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختیار و قابلیت تسلیم مبیع هنگام عقد بیع از جمله این شروط خوانده شده است. پس از آن به بیع فضولی و فروعات آن مى پردازد و بر دو مبناى کاشفیت و دلیلیت صحت بیع فضولى را بحثمى‌نماید و شروط کسى که اجازه چنین بیعى را مى‌دهد( مجیز) و کسى که چنین بیعى انجام مى‌دهد( مجاز) و شروط اجازه بیع فضولى به طور مفصل بیان مى‌کند. در همین مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولایت فقیه ، ضرورت تشکیل حکومت، شرایط حاکم یا ولى فقیه ، اختیارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولایت فقیه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد. ۳. ۳ - جلد سوم در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضین مى‌پردازد و اعتبار مالکیت و مالیت در عوضین، احکام بیع مباحات، احکام بیع اراضی مفتوحه عنوه و احکام انواع زمین‌ها( اراضى) را در ذیل این شرط از شرایط عوضین به صورت مبسوط بیان مى‌کند. در ادامه‌ى مباحث شرایط عوضین نگارنده ملک طلق بودن عوضین را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بیع وقف که در آن این شرط لحاظ نشده است را بررسى کرده و احکام مربوط به وقف و بیع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بیع رهن و عدم جواز بیع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احکام بیع رهن را بررسى مى‌کند. از شروط عوضین اعتبار قدرت بر تسلیم در عوضین مطرح شده و حکم بیع عبد فرارى که از مصادیق عدم تسلیم عوضین است بیان مى‌شود. اعتبار علم به مقدار ثمن و مثمن یکى دیگر از شروط عوضین است که نگارنده به جزئیات آن اشاره مى‌نماید. اختلاف بین بایع و مشترى و فروعات فقهى آن پایان بخش جلد سوم این مجموعه است. ۳. ۴ - جلد چهارم در جلد چهارم احکام مربوط به خیار و اقسام آن اعم از خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ، خیار غبن ، خیار تأخیر و خیار رؤیت و مسقطات هر کدام از این خیارات به صورت مبسوط بیان شده و حکم بیع خیار نیز مورد بررسى فقهى قرار مى‌گیرد. ۳. ۵ - جلد پنجم در جلد پنجم ادامه مباحث مربوط به خیارات و احکام خیار عیب بیان مى‌شود و امورى که باعث از بین رفتن حق خیار مى‌گردد و موجب سقوط ارش ( مابه‌التفاوت قیمت یا خسارت) و یا رد کالاى معیوب و داراى حق خیار مى‌گردد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد. منبع: ج۱، ص ۴ · ج۱، ص ۲۱ · ج۱، ص ۳۹ · ج۲، ص ۳ · ج۲، ص۹۶ · ج۲، ص ۴۵۹ · ج۳، ص ۳ · ج۳، ص ۸ · ج۳، ص ۱۰ · ج۳، ص ۷۸ · ج۳، ص ۲۰۱ · ج۳، ص ۳۲۲ · ج۴، ص ۳ · ج۴، ص ۴۱ · ج۴، ص ۱۷۵ · ج۴، ص ۲۰۷ · ج۴، ص ۲۶۵ · ج۴، ص ۳۸۷ · ج۴، ص ۴۲۲ · ج۴، ص ۲۲۲ · ج۵، ص ۳ · ج۵، ص ۱۱۷ · ج۵، ص ۱۲۵ · ج۵، ص ۱۴۳ · ج۵، ص ۲۴۳ · ج۵، ص ۲۵۴ · ج۵، ص ۳۳۱ · ج۵، ص ۳۶۳ · ج۵، ص ۳۷۱ · ج۵، ص ۶۳۸

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین