کرد

کرد، چرا که حکمت زنده بودن منکر امکان استکتاب از او است. از مرده به دلیل ناممکن بودن نمیتوان کتابت خواست و این حکمت در موارد دیوانگی و بیماری و موانع ناشی از قوه قاهره نیز وجود دارد. وانگهی زنده بودن اگر در مورد استکتاب و گرفتن اثر انگشت منطقی باشد نسبت به تصدیق مهر مبنای درستی ندارد، زیرا وارثان منکر نیز به عنوان قائم مقام او و ذی نفعان و خواندگان جدید دعوا می توانند اثر مهر را تصدیق یا تکذیب کنند و به دعوا و اختلاف پایان دهند یا مهر واقعی مورت را ارائه کنند؛ پس چرا باید احضار و گواهی خواستن از آنان ممنوع باشد؟ در هر حال نمی توان استکتاب را ویژه موردی شمرد که اساس مطمئنی برای تطبیق به دست نیاید. جای طبیعی و متعارف آن در موردی است که خط و امضای اطمینان بخشی در دسترس نباشد، چرا که تطبیق خط و امضا ساده تر و در غیاب منکر نیز امکان دارد. به اضافه در استکتاب به ویژه اگر محدود به امضا باشد، با این خطر روبرو است که منکر شکل امضاء و شیوه نگارش خود را تغییر دهد و دادگاه و کارشناس را در تمیز واقع به به مشقت اندازد و حتی به بیراهه کشد؛ با وجود این اگر استناد کننده به مصلحت خود بداند که از راه استکتاب به مقصود رسد، دادگاه با درخواست او همراهی می کند، هر چند که برای کشف واقع می تواند به تطبیق امضای سند با صورت جلسه تنظیم شده در دادگاه یا سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی بپردازد.