کسب و پیشه با سرقفلی در یک رابطه — پرسش مهم دیگر که بر خلاف پرسش

یک پرسش مرتبط در نسبت دو حق کسب و پیشه و سرقفلی معطوف به به جمع یا تفریق دو حق مزبور در یک رابطه استیجاری است. بدین معنا که ب. ت. ب. پیدایی دو حق در رابطه استیجاری و برخی مبانی مشترک می توان برای هر دو مفهوم و نتیجه یکسان در نظر گرفت؟ به جهت بدیهی بودن تمایزها در بین شارحین مقررات استیجاری دیدگاهی مفید یکان بودن و همپوشانی دو حق دیده نمی شود. خاستگاه شیوه پیدایی ارزش اقتصادی معیارهای تاثیرگذار و آثار قانونی مترتب بر هر یک متفاوت است که به برخی از آنها اشاره شد. بنابراین نمیتوان نسبت به یک نتیجه برآمده از رابطه استیجاری در عین مستاجره تجاری از دو حق مزبور به جای هم بهره برد. پرسش مهم دیگر که بر خلاف پرسش قبل پاسخ یکدست نیافته و تا حدی رویه قضایی را هم درگیر ساخته، این است که آیا می توان برای مستاجر محل افزون بر حق کسب و بیشه، حق سرقفلی هم در نظر گرفت؟ این پرسش از این حیث اهمیت دارد که در فرض محکومیت مستاجر به تخلیه محل بر پایه یکی از تخلفات مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۷ و ۱۴) چنانچه قائل به جمع دو حق باشیم، دادگاه می تواند موجر را به پرداخت حق سرقفلی مستاجر در ازای تخلیه محل ناگزیر نماید. به ویژه که در روابط استیجاری مبتنی بر قانون مصوب ۱۳۵۶ گاه دیده شده که مستاجر در آغاز شکل گیری ۱ فرض اصولا قابل واگذاری نیست مبنی بر این واقعیت است که عدم تصریح به امکان انتقال منافع محل تجاری از مستاجر ه دیگری مفید فقدان این حق است. بر خلاف منافع اماکن مسکونی که عدم تصریح به این حق در قرارداد اجاره، نافی حق مستاجر در انتقال منافع به دیگری نیست رویارویی ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_0815110235920">ماده ۲۷۴ ق. م</a>). یکسان دانسته و اعلام داشته: ۱۵ - سرقفلی همان کسب و پیشه با تجارت است که طبق تبصره دو ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به مستاجر همان محل اختصاص دارد. بین این دو اصطلاح عرفی و قانونی تفاوتی نیست و رابطه استیجاری وجهی در قالب ودیعه پیش پرداخت .... در اختیار موجر قرار داده است و در هنگام مناقشه و اجرای حکم ارزش مبلغ پرداختی چندین برابر شده است. از دیدگاه برخی شارحین مقررات مزبور سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت، دو حق جدای از هم است و مستاجر میتواند هر دو حق را در یک رابطه و نسبت به یک محل تجاری داشته باشد. دیدگاه مزبور ب. ت. ب. ناهماهنگی حق کسب و پیشه یا تجارت با حق سرقفلی از جمله در عوامل پیدایی دو حق و نیز احکام ناساز در ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۶ و ماده قانون مصوب ۱۳۷۶ نمی تواند پذیرفته شود. در جدایی دو حق مزبور تردیدی نیست اما دستیابی به هر دو حق به واسطه حضور در عین مستاجره و ایجاد موقعیت تجاری برای آن امکان پذیر نیست. به عبارتی مبانی ناهمگون در پیدایی این دو حق، دستیابی به از یک منشاء و مبنا ناممکن می سازد. دیدگاه های حقوقی موجود دادرسان دادگاه ها را در بازشناسی حق کسب و پیشه از حق سرقفلی به خوبی هدایت نمی کند. بویژه در شناسایی دو حق مزبور بر یک رابطه و برآمده از یک محل تجاری آنجا که مستاجر افزون بر تحقق موجبات حق کسب و پیشه، وجهی را هم از ابتدا تحت عنوان ودیعه یا پیش پرداخت در اختیار موجر قرار می دهد. در این وضع به هنگام پیدایی مناقشه از جمله دعوای تخلیه مستند به یکی از تخلفات مستاجر (تعدی و تفریط، تغییر شغل یا عدم پرداخت اجاره بها) آیا می توان برای او در فرض اثبات تخلف و سقوط حق کسب و پیشه بابت وجه پرداختی حق سرقفلی قائل بود و تخلیه محل را منوط به پرداخت حق مزبور از سوی موجر داد برده) دانست؟ در رویه قضایی بندرت احکام موافق جمع حق سرقفلی و کسب و پیشه بر یک محل و الزام موجر به پرداخت حق سرقفلی به مستاجر برغم احراز تخلف بر پایه احکام قانونی مصوب ۱۳۵۶ دیده می شود. شعبه سوم دادگاه حقوقی یک سنندج به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ تخلف مستاجر را دایر بر تغییر شغل احراز نمود و حکم تخلیه دادگاه نخستین را تایید کرد. اما با استناد به مبلغ پرداختی از سوی مستاجر، اجرای حکم تخلیه را منوط به پرداخت آن به نرخ روز دانست. ۱ - کشاورز، بهمن همان منبع صص ۱۸ و ۲۴.