کسب و پیشه بازداشت شده — حالت دوم اینکه موجر توافق با مستاجر

هر چند در لابلای گفته های پیشین جسته و گریخته به فروش حق کسب و پیشه پس از بازداشت اشاره شد اما در دامنه ای مشخص و منظم اشاره به این جریان مفید است. امکان توقیف حق کسب و پیشه به شرحی که تبیین شد یک چالش فراروی داد برده است که مستدل نتیجه گرفته شده با عنایت به مالیت این حق و شمول عوارض و آثار معطوف به هر حق و هر مال بر آن بیگمان امکان بازداشت آن میسر است. حتا اگر موجر ساز مخالف نواخته یا در این مسیر دشواری یا گرفتاری ایجاد نماید. اما جریان فروش و استیفای محکوم به از این محل به آسانی فرآیند توقیف نیست. دشواری و گرفتاری در این مسیر، داد برده را به سمت اموال دیگر داد باخته و یا بازداشت مدنی او سوق می دهد. گرچه با وجود حق کسب و پیشه و تمایل مستاجر به معرفی آن بازداشت موضوع ماده ۳ ق....م.م موجه نخواهد بود. به هر روی در بررسی امکان و چگونگی فروش حق کسب و پیشه باید حالات مختلف را مرور کرد. حالت نخست اینکه مستاجر و موجر در واگذاری و فروش حق کسب و پیشه یا تجارت اختلافی ندارند. این حق به همراه منافع محل با رقمی که طرفین توافق نمودند به موجر یا دیگری واگذار و ثمن حاصل برای استیفای محکوم به در اختیار دادورز قرار می گیرد. حالت دوم اینکه موجر توافق با مستاجر در فروش حق کسب و پیشه یا تجارت ندارد. مستاجر اگرچه اجازه انتقال منافع ندارد اما چون مدت اجاره به پایان رسیده، موجر ناچار است در ازای تخلیه محل و سیطره بر منافع ارزش حق کسب و پیشه یا تجارت را پرداخت نماید. ارزش ما به ازای این حق در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م در اختیار دادورز برای استیفای محکوم به قرار می گیرد. حالت سوم اینکه بین موجر و مستاجر برای واگذاری منافع ب. غ. توافقی بوجود نمی آید اما مستاجر اجازه انتقال منافع ب. غ. را دارد. در این حالت او می تواند بر مبنای حق واگذاری منافع به غیر، آن را با حفظ نوع کسب و یا کسب شغل) مشابه به دیگری واگذار نموده و ثمن حاصل را برای استیفای محکوم به در اختیار دادورز قرار دهد. حالت چهارم اینکه مستاجر اجازه انتقال منافع ب. غ. را ندارد و موجر هم با او در این مسیر همراه نمی شود. مستاجر در این وضع می تواند مسیر انتقال قضایی منافع را در پیش گیرد و از سازوکار مقرر در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بهره مند شود. با صدور حکم و قطعیت آن، موجر ناچار است یا خود حق کسب و پیشه یا تجارت را خریداری نماید و از حق اولویت خویش بهره ببرد یا در غیر این صورت رویداد واگذاری منافع و حق کسب و پیشه یا تجارت به منتقل الیه را پذیرا شود. ثمن حاصل از این واگذاری در اختیار دادورز برای تحقق مفاد اجرائیه قرار می گیرد. در مجموع توقیف حق کسب و پیشه شدنی است و فرآیند فروش آن نیز هر چند طولانی، اما شدنی است.