کلاهبرداری بیمه ای

به موجب ماده ۶۰ قانون فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زبان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران م. ب.. اقدامات مذکور باید با مجوز کلی بیمه مرکزی و اجازه شرکت بیمه گر مربوط باشند و تفاوتی هم بین انواع بیمه ها وجود ندارد. به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (۱۳۵۰/۳/۲۹) تشخیص فعالیت هایی که به آن عملیات بیمه اطلاق میشود با شورای عالی بیمه خواهد بود. تبصره ماده ۶۶ این قانون در مورد نماینده بیمه مقرر میدارد هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه نامه ذکر شود. در مورد کارگزاران بیمه ای که عنوان تازه ای برای دلالان بیمه ای است به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110235391">ماده ۹ قانون راجع به دلالان</a> (۱۳۱۷/۱۲/۷) هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. ماده ۶۸ نیز مقرر می دارد پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد.... بدین سان با تصریح ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به اینکه هر عملیات بیمه ای باید با مجوز باشد و الا کلاهبرداری محسوب می شود اقدام دلال کارگزار) بیمه ای نیز از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110235391">ماده ۹ قانون راجع به دلالان</a> خارج و مشمول ماده ۶۰ مذکور است.